كتاب التبصرة للخمي

كتاب الجهاد - باب فيما يوجد الغنائم من أموال المسلمين وأموال الذميين - ج: 3 - ص: 1371

فقال ابن القاسم: ذلك فوتٌ (١).

ولم يرَ (٢) أن يأخذ عينه، ويرجع المستحق على المشتري الأول بفضل الثمن إن كان باعه بأكثر ممَّا اشتراه به. وقال غيره: ليس ذلك فوتا (٣). وهو أحسن؛ لأنه مستحق له في الحقيقة، وإن كان لا يأخذه إلا بعد دفع الثمن.

فصل [فيمن أُعتق أو استولدها مبتاعها]

واختلف إذا لم يبعه المشتري وأعتقه، أو كانت أمة فأولدها، فقال ابن القاسم: ذلك فوتٌ ولا شيء لمستحقهم فيهم (٤).

وقال أشهب: له أن يرد العتق، ويأخذ الأمة وإن ولدت (٥). يريد: ويحاسبه من الثمن بقيمة الولد، فأمضى ذلك ابن القاسم على الأصل فيما بيع على وجه الشبهة، وكان مما لا يأخذه مستحقه, إلا بعد دفع الثمن: أن العتق والإيلادَ فَوْتٌ. ولهذا قال مرة: إنَّ البيعَ الثاني فَوْتٌ (٦).

وردّ ذلك أشهب؛ لأنه مستحقٌ في الحقيقة لعين ذلك العبد والأمة (٧).

ويختلف على هذا؛ إذا أعتق الرجل (٨) إلى أجلٍ، فعلى قول ابن القاسم

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٥٥.
(٢) في (ت): (يرَ له).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٥٥. وقائله أشهب.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٦٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٦٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٥٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٥٥.
(٨) قوله: (الرجل) ساقط من (ق ٣).