كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

فصل - [قتل العادل الباغي] - ج: 3 - ص: 464

ولو قتل العادل الباغي ورثه، ولو قتله الباغي وقال: قتلته محقًا ورثه،

منحة السلوك

قوله: ولو قتل العادل الباغي ورثه.

لأن حرمان الإرث جزاء الجريمة، ولا جريمة في القتل الواجب، أو الجائز، فلا يحرم (١).

وقال الشافعي: لا يرث (٢).

[[قتل العادل الباغي]]

قوله: ولو قتله الباغي، وقال: قتلته محقًا ورثه.

---

= وذهب الشافعي في القول القديم، ورواية عن الإمام أحمد: إلى أنهم يضمنون ما أتلفوه؛ لأنها نفوس، وأموال، معصومة أتلفت بغير حق، ولا ضرورة دفع مباح، فوجب ضمانه كالذي في غير حال الحرب.
وعند المالكية: لا يضمن متأول ما أتلف نفسًا، أو مالًا، وغير المتأول يأثم، ويضمن النفس، والمال فيقتص منه، ويغرم عوض المال إن أتلفه.
الهداية ٤/ ٤٦٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٦، بدائع الصنائع ٧/ ١٤١، شرح فتح القدير، أقرب المسالك ص ١٧٤، مختصر خليل ص ٣٢٢، جواهر الإكليل ٢/ ٢٧٧، الخرشي على خليل ٣/ ٢٩٦، القوانين ص ٢٣٨، الذخيرة ١٢/ ١٠، مغني المحتاج ٤/ ١٢٥، تحفة المحتاج ٩/ ٦٩، شرح الزركشي ٦/ ٢٢٥، كشاف القناع ٦/ ١٦٥، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٥٩، الإفصاح ٢/ ٢٣٢.
(١) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
المبسوط ١٠/ ١٣١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٦، الهداية ٢/ ٤٦٦، المختار ٤/ ١٥٣، بداية المبتدي ٢/ ٤٤٦، منح الجليل ٩/ ٢٠٢، التاج والإكليل ٦/ ٢٧٩، الخرشي على خليل ٨/ ٦١، جواهر الإكليل ٢/ ٢٧٧، العمدة لابن قدامة ص ٦٦، الإفصاح ٢/ ٩٢، الروض المربع ص ٣٥٥.
(٢) وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول ابن حامد من الحنابلة.
أنوار المسالك، شرح عمدة السالك وعمدة الناسك ص ٣٦٣، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٤٩، المغني ١٠/ ٧٦٦، الإنصاف ٧/ ٣٦٩، المبدع ٦/ ٢٦٢.