(١) قوله: (أضعافَ قيمَته) أي: المغصُوبِ؛ لأنه هو المُتعدِّي؛ لكونه بُني عليه، أو بُعِّدَ، ونحوه، كما لو خُلِطَ بمتميِّز، كسِمْسمٍ ببرٍّ أو شعير، وانفلات حيوانٍ غُصِبَ بموضِعٍ يعسُر مَسكُه، ويحتاج فيه إلى أجرة، فعلى غاصِبه؛ لقوله ﵇:«على اليدِ ما أخذَت حتَّى تؤدِّيه». رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وحسنه الترمذي [١]. عثمان [٢].
(٣) قوله: (قلعها) وجوبًا، (وردَّها) لربِّها؛ للخبر المتقدم. ولا أثرَ لضَررِه؛ لأنه بتعدِّيه، كما لو غَصَب فَصيلًا وأدخلَه دارَه، فكَبُر وصَارَ لا يُمكن إخراجُه؛ لضيقِ بابها عليه، فإنه يُنقَضُ مَجَّانًا، ويُخرَجُ الفصيلُ. ع ب [٤].
(٤) قوله: (وإن زَرَعَ) الغاصِبُ (الأرضَ).
(٥) قوله: (فليسَ لربها) أي: الأرضِ إذا رُدَّت.
(٦) قوله: (بعدَ حَصدِه) أي: الزَّرع.
(٧) قوله: (إلَّا الأُجرَةُ) أي: أجرةُ المِثَل، مِنْ وضَع يدِه على الأَرض إلى رَدِّها،
[١] أخرجه أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠) من حديث سمرة بن جندب. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٥١٦) [٢] انظر «هداية الراغب» (٣/ ١٥٩)، «حاشية المنتهى» (٣/ ١٦٢) [٣] «المطلع» (ص ٢٧٤) [٤] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٧٢)