كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

باب حكم العيوب في النكاح - فصل - ج: 3 - ص: 460

فَصْلٌ

ولا يَثْبُتُ الخِيَارُ: في عَيْبٍ زَالَ بَعْدَ العَقْدِ (١). ولا لعالِمٍ بِهِ (٢) وقْتَ العَقْدِ (٣).

والفَسْخُ: علَى التَّرَاخِي (٤). لا يَسْقُطُ في العُنَّةِ، إلَّا بِقَولِهَا: رَضِيتُ (٥)،

فَصْلٌ

(١) قوله: (زالَ بعدَ العَقدِ) لزوالِ سببِه.

(٢) قوله: (ولا لِعَالِمٍ به) أي: ولا يثبتُ الخيارُ لعِالِمٍ بالعَيبِ وقتَه. فلو ادَّعى عَدَمَ العلمِ ولا بينةَ، فقَولُه بيمينِه. ح ف.

(٣) قوله: (وقتَ العَقدِ) لدُخولِه على بَصيرَةٍ.

(٤) قوله: (والفَسخُ على التَّرَاخِي) أي: الفسخُ في العَيبِ على التراخِي؛ لأنه لِدَفعِ ضَررٍ متحقَّقٍ [١]، أشبَه خيارَ القِصَاصِ. م ص [٢]. «والفسخُ» مبتدأٌ. وجملةُ قولِه: «لا يسقطُ في العُنَّةِ … إلخ» خبرٌ.

(٥) قوله: (لا يَسقُطُ في العُنَّةِ إلَّا بقَولِها: رَضِيتُ) أي: ولا يسقُطُ الفسخُ في العُنَّةِ إلَّا بقَولِ زَوجَةِ العِنِّينِ له: رضيتُ، أو أسقطتُ حَقِّي من الخيارِ لعنَّتِهِ ونحوه؛ لأنَّ العِلمَ [٣] بعَدمِ قدرتِه على الوَطءِ لا يكونُ بدُونِ [٤] التمكينِ،

---

[١] في الأصل: «محقق»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٠٩)
[٣] في النسختين: «العلة»
[٤] في الأصل: «إلَّا بدون»