(٢) قوله: (وهو مَنْ قُدِّرَ نفعُه بالزَّمن) يعني: أن الأجيرَ الخاصَّ هو من استُؤجِر مدَّةً معلومةً يستحِقُّ المستأجِرُ نفعَه في جميعِها؛ بأن استؤجِر لخِدْمَةٍ أو عَمَلٍ، في بناءٍ أو خِياطَةٍ، يومًا أو أُسبُوعًا ونحوَه، سِوَى فِعلِ الخَمْسِ بسُننِها أي: المؤكَّدات في أوقاتِها، وصلاةِ جُمعَة وعيدٍ. قال المجد في «شرحه»: وظاهِرُ النص يمنعُ من شُهود الجَماعَةِ، إلا بإذنٍ أو شَرطٍ. عثمان [١]
(٣) قوله: (ومُشتَركٌ) أي: والثاني: مُشتَركٌ.
(٤) قوله: (وهُو من قُدِّرَ نفعُه بالعَمَل) كخياطَةِ ثوب، وبناءِ حائط، وحَمْلِ شَيِء إلى مكانٍ معيَّن، أو على عَمَلٍ في مدَّةٍ لا يستحقُّ نفعَه في جَميعِها، كالطَّبيب، والكَحَّال. سُمِّي مُشتركًا؛ لأنه يتقبَّل أعَمالًا لجماعَةٍ في وقت واحد، يَعملُ لهم فيشتركُون في نفعِه، كالحائِك والقصَّارِ والصبَّاغ والجَمَّال، فكلٌ منهم ضَامِنٌ ما تَلِفَ بفعلِه. عثمان [٢]