كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره - فصل - ج: 4 - ص: 539

فَصْلٌ

وَمَنْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ (١)، أَوْ أعْتَقَ عَبْدًا، ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ (٢) لِغَيْرِهِ: لَمْ يُقْبَلْ (٣)، وَيَغْرَمُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ (٤).

وَإِنْ قَالَ: غَصَبْتُ هَذَا العَبْدَ مِنْ زَيْدٍ، لا بَلْ مِنْ عَمْرٍو (٥)،

(١) قوله: (وَمَنْ بَاعَ) شَيئًا (أَوْ وَهَبَ) شَيئًا.

(٢) قوله: (ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ) أي: بما باعَه، أو وهَبَه، أو أعتقَه. م ص [١].

(٣) قوله: (لَمْ يُقْبَلْ) إقرارُه على مُشترٍ، أو مُتَّهبٍ، أو عتيقٍ؛ لأنه إقرارٌ على غيرِه، وتصرُّفُه نافذٌ، وكذا لو ادَّعَى بعد البيعِ ونحوِه أن المبيعَ رهنٌ أو أمُّ ولدٍ، ونحوه مما يَمنَعُ صِحَّةَ [٢] التصرُّفِ. م ص [٣].

(٤) قوله: (وَيَغْرَمُهُ) أي: بدلَه (لِلْمُقَرِّ لَهُ) لأنه فوَّتَه عليه بتصرُّفِه فيه. م ص [٤].

(٥) قوله: (لا بَلْ مِنْ عَمْرٍو) فهو [٥] لزيدٍ؛ لإقرارِه له بِه، ولا يُقبلُ رجوعُه عَنه؛ لأنهُ حقُّ آدميٍّ، ويغرمُ قيمتَه لعمرٍو. م ص [٦].

---

[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٤٨)
[٢] سقطت: «صحة» من الأصل
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٤٨)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٤٨)
[٥] في الأصل: «فهذا»
[٦] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٤٩)