كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

باب بيع الأصول والثمار - فصل - ج: 2 - ص: 373

فَصْلٌ

وإذا بِيعَ شَجَرُ النَّخْلِ (١) بَعدَ تَشَقُّقِ طَلْعِهِ (٢): فالثَّمرُ للبَائِعِ مَتْرُوكًا (٣) إلى أوَّلِ وَقْتِ أَخْذِهِ (٤).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وإذا بيعَ شَجَرُ النَّخلِ) أو وهبَه، أو رهنَه، ونحوه.

(٢) قوله: (بعد تشقُّقِ طَلعِه) أي: وعاء عنقودِه، ولو لم يؤبَّر، أي: يلقَّح، وهو: وضعُ طلعِ الفحَّال الذَّكر في طَلعِ الأُنثَى. والحُكمُ منوطٌ بالتشقُّق؛ لملازمَتِه له غالِبًا. صوالحي [١].

(٣) قوله: (فالثَّمَرُ للبائِع مترُوكًا) أي: فالثَّمر، إن لم يشتَرِطهُ مُشتَرٍ لنفسِه، فهو للبائع متروكًا له على شَجَرِه.

(٤) قوله: (إلى أوَّلِ وقتِ أخذِه) أي: إلى أول وقتِ الجذاذ، وذلك حين تتناهى حلاوةُ ثمرِها. وأوانُ جذاذِ غيرِ النَّخل حينَ يتناهى إدراكُ الثَّمر، وهو أوَّلُ وقتِ أخذِه؛ لحديث: «من ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تؤبَّر، فثمرتُها للذي باعَها، إلَّا أنْ يشتَرِط المُبتاع». متفق عليه [٢].

وذلك ما لم تَجْرِ عادةٌ بأخذِ الثَّمر بُسرًا، أو لم يكن بُسرُه خيرًا مِنْ رُطَبِه، فيجذُّه بائع إذا استحكَمت حلاوةُ بُسرِه، إن لم يشترِط مُشترٍ على بائعٍ

---

[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٦٣)
[٢] أخرجه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣/ ٨٠) من حديث ابن عمر