كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

كتاب القضاء - باب القسمة - ج: 4 - ص: 449

بَابُ القِسْمَةِ

وَهِيَ نَوْعَانِ: قِسْمَةُ تَرَاضٍ (١)، وَقِسْمَةُ إِجْبَارٍ.

فلا قِسْمَةَ في مُشْتَرَكٍ (٢): إلَّا بِرِضَا الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ، حَيْثُ كَانَ في القِسْمَةِ ضَرَرٌ يَنْقُصُ القِيمَةَ (٣)،

بابُ القِسمةِ

بكسرِ القافِ، اسم مصدرِ قسمتُ الشيءَ، جعلتُه أقسامًا. والقِسمُ، بِكَسرِ القاف: النصيبُ المقسوُم، وبفتحِها: مصدر قسمتُ الشيءَ فانقسَمَ، وقاسمَهُ المالَ، وتقاسماهُ، واقتسَماه. وعَرفًا: تمييزُ بعض الأنصباءِ عن بعضٍ، وإفرازُها عنها. وأجمعُوا عليها. م ص [١].

(١) قوله: (قِسْمَةُ تَرَاضٍ) بأن يتفقَ عليه جميعُ الشُّركاءِ. وسُميت بذَلِكَ؛ لتراضِي الشريكَينِ أو الشُّركاءِ بها. ح ف.

(٢) قوله: (فلا قِسْمَةَ … إلخ) أي: وتحرمُ القسمةُ في مشتركٍ لا ينقسمُ إلَّا بضررٍ على الشركاءِ أو أحدِهم، أو بردِّ عوضٍ منهُم أو مِنْ أحدِهم، يأخذُه شَريكُه لتكمُلَ به حصَّتُه؛ لأنها معاوضةٌ بغيرِ الرضا. م ص [٢] وزيادة.

(٣) قوله: (حَيْثُ كَانَ فِي القِسْمَةِ … إلخ) الحيثيةُ تعليليةٌ، أي: فلا قِسمةَ في مشتركٍ؛ لأنَّ في قسمته ضَررًا. قال في «المنتهى» [٣]: والضررُ المانعُ من

---

[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٧٦)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٧٧)
[٣] «منتهى الإرادات» (٥/ ٣١٤)