كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

باب المسابقة - ج: 2 - ص: 572

الثَّالِثُ: تَحدِيدُ المَسَافَةِ (١) بِمَا جَرَت بهِ العَادَةُ (٢).

التَّفاوتَ بين النوعين معلوم بحُكم العَادة، أشبها الجِنْسَين. فلا تصِحُّ المُناضَلةُ بين قَوسٍ عَربيِّةٍ أي: قَوسِ النَّبل، قال في «الصحاح» [١]: النَّبلُ السِّهامُ العَربيِّة، لا واحدَ لها من لفظِها وقوسٍ فَارسيَّةٍ، أي: قَوسِ النشاب، قاله الأزهري. ولا يُكره الرَّمي بها. فإن لم يُذكر أنواعُ القَوس التي يَرمِيان بها في الابتداء، لم يصح.

(١) قوله: (الثالث: تحديدُ المسافة) الشرط الثالث: تحديدُ المسافةِ بالابتداء، والغَاية، وتَحديدُ مَدَى رميٍ. في «المصباح»: سَافَ الرَّجلُ الشَّيءَ يسوفُه سَوفًا، من باب؛ قال: اشتمَّه. ويقال: إن المَسافة من هذا، وذلك أن الدليل يَسوفُ ترابَ الموضع الذي ضَلَّ فيه، فإن استافَ رائِحَة الأبوالِ والأبعَار، عَلِمَ أنه على جَادَّة، وإلَّا فلا. وأصلُها: مَفْعَلَةٌ، وجمعها مسافات. عثمان [٢].

(٢) قوله: (بما جَرَت به العَادَةُ) ويُعرَفُ المَدَى بالمُشاهَدة، نحو: مِنْ هُنا إلى هُنا، أو بالذِّراع، نحو: مائة ذراع. وما لم تَجرِ به عادَةٌ، وهو ما تتعذَّرُ فيه الإصَابةُ غالبًا، وهو ما زادَ على ثلاثمائة ذِراع، فلا تَصِحُّ عليه. وقد قيل: إنه ما رَمَى في أربعمائة ذِراعٍ إلَّا عقبةُ بن عامِر الجُهني ﵁ [٣].

أما ما جرت به العادةُ في المُسابقَة؛ فلأن الغَرضَ معرفةُ الأسبَقِ، ولا يحصُل

---

[١] «الصحاح» للجوهري (٦/ ١٠١)
[٢] «حاشية المنتهى» (٣/ ١٢٨)
[٣] قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٦٤): لم أر هذا. وينظر «المجموع» للنووي (١٥/ ١٦٨)