كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الخراج والإمارة والفيء - ١٩ - باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال - ج: 12 - ص: 635

ينهى عما يمكن وقوعه وإرثه - صلى الله عليه وسلم - غير (١) ممكن، وإنما هو بمعنى الإخبار، ومعناه: لا يقسمون شيئًا لأني لا أورث. هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معنى الحديث، وبه قال جماهيرهم.

وحكى القاضي عن ابن علية وبعض أهل البصرة أنهم قالوا: إنما لم يورث لأن الله تعالى خصه أن جعل ماله كله صدقة. والصواب الأول. قال النووي: وهذا الذي يقتضيه سياق الحديث (٢) (ما تركت) حذف منه العائد على الموصول وهو الهاء تقديره: الذي تركته (بعد) بضم الدال لا لأنه مقطوع عن الإضافة تقديره: ما تركته من بعدي هو (نفقة نسائي) يعني: يعزل منه مؤنة نسائي وما يحتاجون إليه كل سنة بسنتها (ومؤنة عاملي) يعني بالعامل: القائم على هذِه الصدقات والنظر فيها، وقيل: هو عامل المسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونائب عنه في أمته (فهو صدقة) عليهم لا إرث لهم كما تقدم.

(قال [أبو داود] المصنف: العامل: الأكار) (٣) بتشديد الكاف، وهو الزراع، ومن حديث أبي جهل (٤): لو غير أكار قتلني. من أكرت الأرض، أي: حفرتها، والأكرة الحفرة (٥).

[٢٩٧٥] (حدثنا عمرو بن مرزوق) الباهلي شيخ البخاري (٦) (حدثنا

---

(١) سقط من (ر).
(٢) "شرح مسلم" للنووي ١٢/ ٨١.
(٣) في المطبوع: مؤنة عاملي يعني: أكرة الأرض.
(٤) يعني حديث قتل أبي جهل.
(٥) "النهاية" ١/ ١٤٣.
(٦) "التقريب" (٥١١٠)، "الكاشف" للذهبي (٤٢٢٨).