كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

الفصل الثاني: المدخل إلى "سنن أبي داود" - المبحث الثاني: منهج أبي داود في "السنن" - ج: 1 - ص: 123

[المبحث الثاني: منهج أبي داود في "السنن"]

وفيه خمس مطالب:

[المطلب الأول: شرط أبي داود في "السنن"]

وضح الإمام أبو داود في "رسالته إلى أهل مكة" الشروط التي اشترطها في أحاديث "السنن"، ومن ذلك:

أنه يذكر أصح ما في الباب.

وقال أيضا: وأنه ليس في كتاب "السنن" الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء.

وقال: وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر.

وقال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد بينته.

وقال: وإن من الأحاديث في كتاب "السنن" ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل.

وقال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض (١).

وروى عنه ابن داسه أنه قال: ذكرت الصحيح، وما يشبهه ويقاربه (٢).

- ويمكن تلخيص هذِه الشروط في النقاط التالية:

١ - أن ما أورده في "السنن" هو أصح ما عرفه في ذلك الباب.

٢ - عدم الرواية عن المتروكين.

٣ - بيان الحديث المنكر وما كان فيه وهن شديد.

---

(١) "رسالة أبي داود إلى أهل مكة" (ص ٢٤ - ٢٨).
(٢) "تاريخ بغداد" ٩/ ٥٧.