كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٤ - باب في طلاق السنة. - ج: 9 - ص: 572

الأصح عند الأصوليين (١)، فلا تكون المراجعة واجبة، فلو كانت واجبة لقال رسول الله لعمر: أخبره أن الله أمره بالمراجعة، أو إني آمره بالرجعة، ولا يصار إلى أنه أمر إلا بدليل. قال عياض: فأمره بمراجعتها واجب عندنا خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، ولا حجة لهما إن قالا: فإن الآمر لابن عمر بالمراجعة أبوه وليس لأبيه أن يضع الشرع لأن أباه إنما أمره بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو مبلغ إليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) (فليراجعها) بكسر اللام على الأصل؛ لأنها لام الأمر الجازمة للمضارع، ويجوز إسكانها، وقرئ بهما في السبع (٣)، والأمر بالمراجعة للندب كما تقدم، قال أصحابنا: والصارف للأمر للوجوب؛ فإن الله قال: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (٤) وغيرها من الآيات المقتضية للتخيير بين الإمساك بالرجعة أو الفراق بتركها، وفيه جمع بين الحديث والآيات إذا حملنا الأمر على الندب (ثم ليمسكها) بضم الياء وكسر السين، كما قال تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} (٥) وفي رواية في الصحيح: "ثم يمسكها" (٦). بحذف لام الأمر، وجزم الكاف، عطفًا على الأمر قبله. والمراد بهذا الأمر: استمرار الإمساك لها؛ لأن الرجعة إمساك لها

---

(١) وهو قول المالكية أيضًا، انظر: "شرح تنقيح الفصول" ص ١٤٨.
(٢) "إكمال المعلم" ٥/ ٥.
(٣) اتفقوا على تسكين لام الأمر إذا كان قبلها (واو) أو (فاء) في جميع القرآن، واختلفوا إذا كان قبلها (ثم) بين التسكين والكسر. انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص ١٧٧.
(٤) الطلاق: ٢.
(٥) البقرة: ٢٣١.
(٦) "صحيح البخاري" (٥٣٣٢)، ومسلم (١٤٧١).