كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٤ - باب في طلاق السنة. - ج: 9 - ص: 571

امرأته النوار (١) فيحتمل أن يكون هذا لقبها وذاك اسمها.

(وهي حائض) جملة حالية، وليست بحامل.

(على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وهذا معلوم مما بعده، فذكره له على سبيل التأسيس، ومن ورود التأسيس في كتاب الله {قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} (٢) فإنها تأسيس لقوله تعالى بعدها {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ} (٣) والتأكيد خلاف التأسيس (فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رسول الله عن ذلك) فيه سؤال أهل العلم عند تجدد الحوادث؛ ليعلم حكم الله فيها وليبلغ حكمها من لم يكن حاضرًا (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مره) أصلها: اأمره بهمزتين الأولى للوصل مضمومة تبعًا لثالث الفعل وهو الميم كما في أقبل، والثانية فاء الكلمة ساكنة تبدل تخفيفًا من جنس حركة ما قبلها فيقال: أؤمر، وإذا وصل الفعل بما قبله زالت همزة الوصل وسكنت الهمزة الأصلية كما قال تعالى {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} (٤) لكن هذِه الثلاثة ألفاظ استعملتها العرب من غير همز، فقالوا: خذ ومر وكل؛ لكثرة دورها في الكلام، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره". على الأمر بعد بالمراجعة على طريق الندب وهو قول الشافعي (٥) وأحمد (٦) وأبي حنيفة (٧)؛ لأن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء على

---

(١) "مسند أحمد" ٢/ ١٢٤. وليس فيه لفظة: النوار. وعزاه الحافظ في "الفتح" ٩/ ٢٥٩ إلى مسند أحمد بهذا اللفظ وقال: هذا إسناد على شرط الشيخين.
(٢) آل عمران: ٤٩.
(٣) آل عمران: ٥٠.
(٤) طه: ١٣٢.
(٥) انظر: "المستصفى" ص ٢١٦.
(٦) انظر: "روضة الناظر" ١/ ٥٨٢.
(٧) انظر: "التقرير والتحبير" ٢/ ٧٩.