كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب البيوع - ٣٣ - باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها - ج: 14 - ص: 230

الزرع (١) في الحرث والسقي وغيره. وهذا ظاهر [كلام] (٢) الخرقي (٣) من أصحابه وظاهر الحديث في قوله: "نفقته" وقيمة الشيء لا تسمى نفقة.

وهذا الحديث قاعدة مذهب أحمد" فإن قاعدة مذهبه في هذِه المسألة على خلاف القياس، وإن القياس مذهب الشافعي والجمهور: أن الزرع لصاحب البذر؛ لأنه نماء عين ماله فأشبه ما لو غصب دجاجة فحضنت بيضًا له، أو طعامًا فعلفه دوابًّا له كان النماء له. وقد صرح به أحمد فقال: هذا شيء لا يوافق القياس؛ فاستحسن أن يدفع نفقته للحديث، ولذلك جعله للغاصب إذا أخذ الأرض مالكها بعد حصاد الزرع، وإذا كان العمل بالحديث وجب أن يتبع مدلوله (٤).

* * *

---

(١) في (ع): الربح.
(٢) سقط من الأصل. والمثبت من "المغني".
(٣) في (ع): الحربي.
(٤) انظر: "المغني" ٥/ ٣٩٢.