كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الخراج والإمارة والفيء - ١٩ - باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال - ج: 12 - ص: 638

ابن مسلم (بن شهاب، عن عروة) بن الزبير (عن عائشة أنها قالت: إن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) عنهن تسع نسوة (أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه) أن يعطيهن (ثمنهن) الذي فرضه الله لهن (من) ميراث (النبي - صلى الله عليه وسلم -) إذ لم يبلغهن الحديث (فقالت لهن عائشة) -رضي الله عنهن -: (أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) "نحن معاشر الأنبياء" (لا نورث) وجمهور العلماء على [أن] (١) جميع الأنبياء لا يورثون، وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث مختص بنبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله تعالى عن زكريا: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} وزعم أن المراد وراثة المال.

قال: ولو أراد وراثة النبوة لم يقل: {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي} إذ لا يخاف الموالي على النبوة.

ولقوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ}.

والصواب قول الجمهور، والمراد بقصة زكريا وداود [وراثة] (٢) النبوة [وليس المراد حقيقة الإرث بل قيامه مقامه وحلوله محله (ما تركنا فهو صدقة)] (٣) وهذِه الرواية مبينة للرواية المتقدمة (٤).

[٢٩٧٧] (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) الذهلي (٥) (حدثنا إبراهيم بن حمزة) بالحاء المهملة والزاي الزبيري

---

(١) سقط من الأصول وأثبتها من "شرح مسلم" للنووي ١٢/ ٨١.
(٢) سقط من الأصول وأثبتها من "شرح مسلم" للنووي ١٢/ ٨١.
(٣) سقط من (ر).
(٤) "شرح مسلم" للنووي ١٢/ ٨١.
(٥) "التقريب" (٦٣٨٧).