كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الخراج والإمارة والفيء - ١٣ - باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه - ج: 12 - ص: 571

وحكاه إمامه (١) قولًا لبعض العلماء (٢).

(إلا أنا) فيه (على منازلنا من كتاب الله) يشبه أن المراد نحن على قسم الله تعالى في كتابه العزيز في آي المواريث الثلاثة (و) على (قسم) بفتح القاف (رسوله) يعني: وعلى القسمة التي قسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما لم يرد في كتاب الله، وكذا على (٣) ما وقع عليه إجماع الأمة (الرجل) مرفوع بفعل محذوف تقديره: يعتبر الرجل، فالرجل مفعول نائب عن الفاعل، ومن حذف الفعل وإبقاء فاعله كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} (٤) تقديره: واعتقدوا الإيمان من قبل هجرتهم (وقدمه) قال المنذري: هو بكسر القاف وبعدها دال مهملة يعني: مفتوحة وميم مضمومة وهاء أي: تقدمه في الإسلام وسبقه، وفي حديث سعد بن أبي وقاص: وكان ذا قدم في الإسلام (٥). روي بالكسر والفتح، وقيل: الفتح أوجه. وظاهر كلامه في "النهاية" (٦) أنه بفتح القاف، ويجوز رفع (الرجل) على الابتداء و (قدمه) معطوف عليه، والخبر محذوف تقديره: الرجل وتقدمه في الإسلام مقرونان أو معتبران، وهذِه الواو وإن كانت واو مع (٧) فلا يجوز أن ينصب على أنه مفعول معه. قال ابن مالك:

---

(١) في (ع، ر): عنه.
(٢) "نهاية المطلب" ١١٥٠٢٥، "الوسيط" للغزالي ٤/ ١٩٨.
(٣) سقط من (ر).
(٤) الحشر: ٩.
(٥) أخرجه البخاري (٣٨٠٧). ولكن فيه سعد بن عبادة.
(٦) ٤/ ٤٤.
(٧) في (ل) زيادة: معطوف عليه والخبر محذوف تقديره. وليست في (ع) و (ر).