ويكون هذا كقول القائل: أعتقت عبدي عن فلان، فإنه يتضمن سبقية] (١) الملكية إليه (٢). ويدخل في ضمنه الإيجاب والقبول تقديرًا، (فقال: يا رسول الله، أعَلى) الهمزة للاستفهام، وعلى حرف جر متعلق بمحذوف تقديره: أيتصدق به على (غيرنا؟ ) ونحن محتاجون إليه.
(فوالله إنا لجياع ما لنا شيء) نأكله، ولا يدخل في يمينه ما يستر عورتهم من الثياب (قال: كُلُوه) أمر بأكله [لأنه] كان مضطرًّا ومحتاجًا إليه في الحال والكفارة على التراخي وما (٣) يحتاج إليه [في الحال](٤) مقدم على التراخي، وإنما لم يبين له بقاء الكفارة في ذمته؛ لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جمهور الأصوليين (٥). وتقدم تأويلان آخران.
[٢٣٩٥](حدثنا محمد بن عوف) الطائي الحافظ الحمصي (حدثنا سعيد بن أبي مريم) الحكم الجمحي.
قال أبو داود: وهو عندي حجة (٦). (حدثنا) عبد الرحمن (بن أبي الزناد) بنون بعد الزاي، قال ابن معين: هو أثبت الناس (٧).
(١) سقط من (ر). (٢) "المفهم" للقرطبي ٣/ ١٧١. (٣) في (ر): ولها. (٤) سقط من (ر). (٥) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٧/ ٢٢٥. (٦) انظر: "تهذيب الكمال" ١٠/ ٣٩٤. (٧) ما ورد عن يحيى مقيدًا حيث قال: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أَبي الزناد. انظر: "تهذيب الكمال" ١٧/ ٩٨، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٢٨.