كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٣٧ - باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات - ج: 10 - ص: 146

ولم يأت أقراء؛ لأنه من باب التوسع في وضع إحدى الجمعين مكان الآخر (فنسخ من) عموم (ذلك، وقال: و) النساء (اللائي يئسن من المحيض) اسم لمعنى الحيض، كقول رؤبة في العيش:

إليك أشكو شدة المعيشِ ... ومُرّ أعوامٍ نتفن ريشي (١)

({مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ}) (٢) أي: شككتم فلم تدروا ما عدتهن ({فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}) بالأهلة، وذهب أبو (٣) محمد ابن بنت الشافعي إلى أنا نعتبر الأشهر بالعدد (٤)، فنسخ من عموم ذلك في المطلقات فنسخ الآيس والتي لم تحض لهذِه الآية، ونسخ الحوامل بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٥).

قال ابن عباس: ونسخ من عموم ذلك التي لم يدخل بها فلا عدة عليها (٦)؛ لقوله تعالى: ({وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}) أي تجامعوهن ({فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}) أي: تُحصونها بالأقراء، والأشهر.

---

(١) انظر: "الجليس الصالح" لأبي الفرج النهرواني (ص ١٦).
(٢) الطلاق: ٤.
(٣) سقط من (الأصل) والمثبت هو الصواب.
(٤) "المهذب" ٣/ ١٢١.
(٥) الطلاق: ٤.
(٦) "تفسير الإمام الشافعي" ١/ ٤٠٦.