كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب النكاح - ٢٦ - باب في الثيب - ج: 9 - ص: 377

مالك (١) يعني كما نقله عنه البخاري (٢) والمصنف وغيرهما. وقد اتفق أئمة الفتوى وعلماء الأمصار على أن الأب إذا زوج الثيب بغير رضاها أنه لا يصح، وبوب عليه البخاري: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود، وشذ الحسن البصري والنخعي فقال الحسن: نكاح الأب جائز على ابنته بكرًا كانت أو ثيبًا، كرهت أو لم تكره. وقال النخعي: إن كانت الابنة في عياله زوجها ذلك ولم يستأمرها وإن كانت في [عيالها نائية] (٣) عنه استأمرها، قال: وما خالف هذِه السنة فمردود (فكرهت) قال السفاقسي: واستدل به الشافعي على إبطال نكاح الموقوف على إجازة من له الإجازة (٤) على قولي الإمام مالك وأحمد (٥)، قال: وليس في هذا الحديث دليل للشافعي؛ لأنه ذكر أنها كرهت ذلك، وإنما الخلاف لو رضيت. قال: وظاهره أنها لو رضيت لجاز، واستدل به على أبي حنيفة في قوله: لا يزوج الأب البكر البالغ إلا برضاها، قال: وذلك أن ذكر الثيوبة إنما ذكرت في هذا الحديث ليعلم أنها علة الحكم، فدل على أن حكم البكر بخلافه (٦).

(فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له) فيه جواز خروج المرأة من

---

(١) "الاستيعاب" (٣٢٩٧).
(٢) "صحيح البخاري" (٥١٣٨).
(٣) بياض قدر ثلاث كلمات، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ١٤٤ (١٠٢٩٣).
(٤) "الأم" ٥/ ٢٩.
(٥) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩، "المدونة" ٢/ ١٠٣، "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (٨٥٦)، و"المغني" ٩/ ٤٠٦ - ٤٠٧.
(٦) انظر: "المبسوط" ٥/ ٩ - ١٠.