كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب النكاح - ٧ - باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب - ج: 9 - ص: 276

وأنكر الأصمعي كسر الراء مع الباء.

(ما يحرم من الولادة) واستدل بإطلاقه من قال: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وقد روى ذلك علي وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن ومكحول ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد (١). وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، واستدل أيضًا: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٢)، وبقول الأمة السوداء: أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "وكيف قد زعمت أنها أرضعتكما" (٣). ولأنه فعل يحرم به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء، ولا يلزم اللعان؛ لأنه قول (٤).

والصحيح عند الشافعي، وأحمد وغيرهما أن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات؛ لرواية مسلم عن عائشة أنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن (٥). فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك (٦).

---

(١) انظر: "المدونة" ٢/ ٢٩٥، و"الاستذكار" ١٨/ ٢٥٩، و"اللباب في شرح الكتاب" ١/ ٧٢٦٢، و"المغني" ١١/ ٣١٠.
(٢) النساء: ٢٣.
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٥٩)، والترمذي (١١٥١)، والنسائي ٦/ ١٠٩، وأحمد ٤/ ٧ من حديث عقبة بن الحارث.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣١٤ (٨١١)، "الاستذكار" ١٨/ ٢٦٠، "المغني" ١١/ ٣١٠.
(٥) "صحيح مسلم" (١٤٥٢) (٢٤).
(٦) "الأم" ٥/ ٤٥، وانظر: "المغني" ١١/ ٣١٠ - ٣١١.