كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب المناسك - ٩٨ - باب في تحريم المدينة - ج: 9 - ص: 231

سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أخذ رجلًا يصيد في المدينة) صيدًا في المكان (الذي حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) الصيد منها، وهو ما بين جبليها طولًا، وما بين لابتيها عرضًا (فسلبه ثيابه) أي أخذ ما عليه من الثياب، وفي هذا دلالة لقول الشافعي في القديم: إن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه (١). وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة.

قال القاضي عياض: ولم يقل أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار.

قال النووي: ولا تضر مخالفته إذا كانت السنة معه، انتهى (٢).

وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في إحدى الروايتين القول به، قال: وروي ذلك عن ابن أبي ذئب وابن المنذر (٣).

قال النووي: وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث (٤) فيه، وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع.

قال أصحابنا: وإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان أحدهما (٥): يضمن الصيد والكلأ والشجر كضمان حرم مكة، وأصحهما وبه قطع جمهور المفرعين على القول القديم أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلأ، وبه قال أحمد، وعلى هذا فالمراد

---

(١) انظر: "الشرح الكبير" ٣/ ٥٢٢، و"المجموع" ٧/ ٤٨٠.
(٢) "شرط النووي" ٩/ ١٣٩.
(٣) "المغني" ٥/ ١٩١ - ١٩٢.
(٤) في (ر): الجديد.
(٥) في (ر): أصحهما.