كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الزكاة - ٢٧ - باب ما تجوز فيه المسألة - ج: 7 - ص: 680

لا (١) يعرف له مال، فالقول قوله في عدم المال (قد أصابت فلان الفاقة) [الجوهري: الفاقة] (٢): الفقر والحاجة (٣) (فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش، ثم (٤) يمسك) رواية الشافعي ومسلم: "ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن به حاجة وفاقة" (٥) (فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا) ومعناه تحل المسألة [في الفاقة] (٦) والحاجة يعني (٧) [والله أعلم] (٨): من سهم الفقراء والمساكين لا الغارمين. كذا قاله في "المختصر" (٩) (وما سواهن من المسألة) عبر بالمسألة هنا عن المسؤول فلذلك قال بعده (يا قبيصة سحت) بسكون الحاء وضمها لغتان، و (سحت) خبر المبتدأ المتقدم الذي هو (ما) الموصولة الذي صلته هو (سواهن) (يأكلها صاحبها سحتًا) أي: ما سوى هذِه الثلاثة المذكورة يأكله آخذه حرامًا، وسمي الحرام سحتًا؛ لأنه يسحت (١٠) ويمحق. وقوله: ما سوى الثلاثة سحت، هو مخصص (١١) بحديث سمرة الذي قبله: "إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدًا" فهذان اللذان في رواية سمرة يزيدان على الثلاثة المذكورة في هذا الحديث.

---

(١) في (م): لم.
(٢) من (م).
(٣) "الصحاح" للجوهري (فوق).
(٤) في (ر): فهو.
(٥) "الأم" ٢/ ٧٨، "صحيح مسلم" (١٠٤٤/ ١٠٩).
(٦) من (م).
(٧) في (م): معنى.
(٨) في (م): ولهذا علم.
(٩) "مختصر المزني" ص ٢٥٧.
(١٠) في (م): يسحق.
(١١) في (ر): مختص.