كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الزكاة - ٢٧ - باب ما تجوز فيه المسألة - ج: 7 - ص: 676

(عن سمرة) بن جندب - رضي الله عنه - (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: المسائل) بفتح الميم، رواية الترمذي: "إن المسألة كد يكد بها الرجل على (١) وجهه" (٢) [أي: كما تكد] (٣) الأرض بحوافر الدواب. ورواه (٤) ابن حبان في "صحيحه" (٥) بلفظ "كد" في رواية. وفي رواية: "كدوح" بضم الكاف وهي آثار الخموش، (يكدح (٦) الرجل وجهه)، بوب عليه الترمذي: باب النهي عن المسألة (٧) (فمن (٨) شاء أبقى) بإسكان الباء (٩) الموحدة (على وجهه) منها شيئا (١٠) [لفظ النسائي (١١): "فمن شاء كدح وجهه"] (١٢).

(ومن شاء ترك) وهذا تخيير على جهة التهديد والوعيد الشديد بعد البيان، وقيل: المعنى: من شاء الله أبقى على وجهه ومن شاء ترك، (إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان). رواية الترمذي: "إلا أن يسأل الرجل

---

(١) من (م).
(٢) "سنن الترمذي" (٦٨١).
(٣) في (م): كما تكد. وفي (ر): أي كما ترد.
(٤) في (ر): رواية.
(٥) "صحيح ابن حبان" (٣٣٨٦).
(٦) في (ر): يكد لحفا.
(٧) "جامع الترمذي" قبل حديث (٦٨٠).
(٨) في (ر): فما.
(٩) في الأصول: شيء. والصواب ما أثبتناه.
(١٠) سقط من (م).
(١١) "السنن الكبرى" ٣/ ٨٠ (٢٣٩١).
(١٢) سقط من (م).