كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الزكاة - ٢٤ - باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى - ج: 7 - ص: 658

قال الماوردي: ومحل عدم تضمين الإمام ورب المال إذا كانا قد اجتهدا في ذلك، فإن فقد الاجتهاد ضمن الدافع قولًا واحدًا إمامًا كان أو غيره؛ لأن ترك الاجتهاد تفريط.

وكذا قال: فيما إذا دفع واحد منهما للمكاتب والغارم من غير بينة [ولا إقرار] (١) على أحد الوجهين، حيث يكتفي به ثم ظهر أن لا كتابة، ولا غيره ثبت الغرم لوجود التفريط. انتهى (٢).

(فرآنا (٣) جلدين) بإسكان اللام [أي: قويين شديدين] (٤)، قال الجوهري: الجلد - يعني: بفتح اللام - هو الصلابة والجلادة تقول منه: جلد الرجل - بالضم فهو جلد يعني: بإسكان اللام - وجليد بين الجلد والجلادة (٥).

(فقال: إن شئتما أعطيتكما) (٦) استدل به من يقول: إن الفقير إذا اتهم بأن كان شابًا قويًّا سويًّا (٧)، أو ظهر عليه أثر التجمل بالثياب الحسنة، وترك المسألة لم يحلف على الاستحقاق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحلفهما.

وعبارة ابن الصباغ: أنه يدفع إليه ولا يحلفه ولا جرم، قال في "التهذيب": إنه الأصح. وقال الرافعي: أعطاهما من غير تحليف،

---

(١) في (م): والإقرار.
(٢) "الحاوي الكبير" للماوردي ٨/ ٥٤٣، ٥٤٤.
(٣) في (ر): فرأينا.
(٤) سقط من (م).
(٥) "الصحاح" للجوهري. (جلد).
(٦) و (٧) من (م).