كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ٢١ - باب الاستنجاء بالحجارة - ج: 1 - ص: 428

رواية النسائي ولفظهُ: "بثلاثة أحجار فليَستطب بها" (١) بلام الأمر، وسُمي استطابة؛ لأن النفس تطيب بإزالة الخبث (فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ) بضَم أوله يقال منه: أجزأ بالألف والهَمز بمعنى أغنى.

قال الأزهري: الفقهاء يقولون فيه أجزى بغير (٢) همز (٣)، ولم أجدهُ لأحد من أئمة اللغة، ولكن إن همز أجزأ فهو بمعنى كفى (٤)، هذا لفظه، وهذا مما استدل به على وجوب الاستنجاء؛ لأنه أتى فيه بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوُجُوب، وقال فيه فانها تجزئ، والإجزاء إنما يُستعمل في الواجب.

[٤١] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ) قال: (ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خَازم الضرير (٥) قال ابن معين: ثقة (٦) في حديثه، (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) [ثقة إمام في الحديث] (٧).

(عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ) المدني (٨) وثق، (عَنْ عُمَارَةَ) بضم العَين وآخرهُ

---

(١) "سنن النسائي" ١/ ٤١.
(٢) في (د، ظ، م): من غير.
(٣) "تهذيب اللغة" للأزهري (جزى).
(٤) "تهذيب اللغة" للأزهري (جزى).
(٥) في (ص): العزيز. تحريف.
(٦) في (ص، د، ظ، ل، م): هو. تحريف.
(٧) في الأصول الخطية: لا بأس به صالح. وهو وهم من المصنف، وما أثبتناه من "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٩/ ٦٤، وانظر: "تهذيب الكمال" ٣٠/ ٢٣٨.
(٨) في (ص، د، س، ل): المديني. والمثبت من "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٢٩، و"الكاشف" ٤١٥١.