كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الأدب - ٧٦ - باب في الرخصة في الجمع بينهما - ج: 19 - ص: 90

الحناط، وثقه أحمد (١) وابن معين (٢) (عن منذر) بن يعلى الثوري الكوفي، وثقوه (عن محمد ابن) [علي بن] (٣) أبي طالب (الحنفية) اسمها: خولة بنت جعفر.

(قال: قال علي -رضي اللَّه عنه-: قلت: يا رسول اللَّه، إنْ ولد لي من بعدك ولد) ذكر (أسميه باسمك؟ وأكنيه) بفتح الهمزة وسكون الكاف (بكنيتك؟ قال: نعم) هذا يدل على جواز الجمع بين التسمية بمحمد والتكني بأبي القاسم، وعلى هذا فتكون الأحاديث الدالة على النهي عن الجمع بينهما مخصوصًا بحياته؛ حيث نادى رجل (٤): يا أبا القاسم. فالتفت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال الرجل: لم أعنك. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" (٥) لأن التكني بأبي القاسم أدى إلى ذلك؛ فنهى عنه، ولأن اليهود كانت تناديه بهذِه الكنية ازدراءً، (٦) ثم تقول: لم أعنك. فحسم الذريعة بالنهي، وسيأتي له زيادة. (لم يقل أبو بكر) بن أبي شيبة (قلت) بلى (قال: قال علي للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) إلى آخره.

[٤٩٦٨] (ثنا) عبد اللَّه بن محمد (٧) (النفيلي، ثنا محمد بن عمران)

---

(١) "العلل ومعرفة الرجال" ١/ ٤٤٣ (٩٩٣)، "الجرح والتعديل" ٧/ ٩٠ (٥١٢)، "تهذيب الكمال" ٢٣/ ٣١٤ (٤٧٧٣).
(٢) "تاريخ الدوري" (١٢٥٤)، (١٦٠٩)، "سؤالات ابن الجنيد" (٤٥٩)، "تهذيب الكمال" ٢٣/ ٣١٤ (٤٧٧٣).
(٣) و (٤) ساقطة من (م).
(٥) رواه البخاري (٢١٢١)، ومسلم (٢١٣١) من حديث أنس.
(٦) ساقطة من (م).
(٧) في (ل)، (م): مسلمة. والمثبت هو الصواب.