كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الحدود - ٣٤ - باب في إقامة الحد على المريض - ج: 17 - ص: 489

يعقوب الطُّهوي بضم الطاء المهملة، وفتح الهاء، قاله ابن الأثير (١)، الكوفي، صاحب راية علي -رضي اللَّه عنه-.

(عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: فجرت جارية لآل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) قال القرطبي: هذِه الرواية أحسن من رواية مسلم: فإن أمة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زنت (٢). وأليق بحال من ينتسب لحضرة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وملكه، استشهادا لما شهد اللَّه له به من الطهارة لذلك الجناب الكريم كما قال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (٣) قال: والظاهر أن هذِه الجارية كانت لبعض عشيرته، ويليق بمن كان في مثل هذا البيت الكريم.

ومن صح [له] (٤) هذا الملك الشريف أن يقع منه فاحشة الزنا، هذا واللَّه من البعد على الغاية القصوى، فإن العبد من طينة سيده، وهذا مع احتمال أن يراد بآل محمد نفسه كقوله: "لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل (٥) داود" (٦) ولعل هذِه الأمة كانت قريبة عهد بالجاهلية، ولكن الأول أليق وأسلم (٧).

(فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد) فيه: جواز إقامة النيابة في

---

(١) "جامع الأصول" ١٢/ ٥٤٨.
(٢) "صحيح مسلم" (١٧٠٥).
(٣) الأحزاب: ٣٣.
(٤) ساقطة من الأصول. والمثبت من "المفهم".
(٥) ساقطة من (م).
(٦) رواه البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣/ ٢٣٦).
(٧) انتهى من "المفهم" ٥/ ١٢٤ - ١٢٥.