نفسه أربع مرات ولو لم تكن الأربع من تمام العلة، لقال: ارجموه؛ لأنه أقر، وهذا هو النوع الثاني من قياس الأسماء.
[٤٤٢٧](ثنا موسى بن إسماعيل (١)، ثنا جرير قال: ثنا يعلى (٢) عن عكرمة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-وثنا زهير بن حرب وعقبة بن مكرم) بضم الميم، وفتح الراء، العمي (قالا (٣): ثنا وهب بن جرير) بفتح الجيم (قال: ثنا أبي) جرير بن (٤) حازم الأزدي، حضر جنازة أبي الطفيل بمكة، وهو ثقة، ولما اختلط حجبه ولده (٥).
(قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لماعز بن مالك: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت) تعريضًا له؛ ليقول هذِه الألفاظ، فلو أنه قال: نعم قبلت أو غمزت، لسقط الحد عنه؛ لأن الزنا يقع على التقبيل والغمز والنظر بشهوة.
(قال: لا. قال: أَفَنِكْتَها؟ ) فلما أتى ماعز بلفظ مشترك لم يحده -عليه السلام- حتى وقف على صحيح ما أتاه وحقيقته بغير إشكال؛ ليرتفع المجاز وغيره من الاحتمالات؛ لأن من سنته -عليه السلام- درء الحدود بالشبهات، فلما أفصح وبين ما فعله، أمر برجمه، وهذا يدل على أن الحدود لا تقام إلا بالإفصاح دون الكنايات للأثر (قال: نعم، فعند ذلك أمر
(١) بعدها في (م)، (ل) بياض بمقدار كلمة لعلها التبوذكي. (٢) بعدها بياض في (م)، (ل) بمقدار كلمتين ولعله: بن حكيم. (٣) في (م)، (ل): قال. (٤) ساقطة من (م). (٥) انظر: "الطبقات الكبرى" ٧/ ٢٠٥ (٣٢٧٣)، "سير أعلام النبلاء" ٧/ ٩٨ - ٩٩.