كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الحدود - ٢٣ - باب في الرجم - ج: 17 - ص: 370

تقدم.

(أو اعتراف) بالزنا، إطلاقه يقتضي أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة، خلافًا لأبي حنيفة (١) ومالك (٢) في رواية وأحمد (٣)، وهذا الحديث، وقوله في العسيف: "فإن اعترفت فارجمها" (٤) فعلق -هنا وفي العسيف- الحكمَ بمقتضى الاعتراف، ولو اشترط فيه التكرار لبينه، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

قال الماوردي: وقد فعل ذلك أبو بكر وعمر ولم يخالفهما أحد من الصحابة فكان إجماعًا (٥). ولأن الإقرار مرة يكفي في إسقاط الحد عن القاذف، فكذا في إيجاب الحد على المقذوف، إذ لا يجوز أن يثبت زيادة في بعض الأحكام دون بعض، أو الرجوع عن الإقرار يسقط الحد (٦)، وبه قال أبو حنيفة (٧) وأحمد (٨) خلافًا لمالك في رواية عنه؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (٩) ورجوعه شبهة لاحتمال صدقه فيه.

---

(١) انظر: "المبسوط" ٩/ ٩١.
(٢) انظر: "الذخيرة" ١٢/ ٦١.
(٣) انظر: "الكافي" ٥/ ٤٢٧، "المغني" ١٢/ ٣٥٤.
(٤) رواه البخاري (٢٧٢٤ - ٢٧٢٥)، ومسلم (١٦٩٧ - ١٦٩٨).
(٥) "الحاوي" ١٣/ ٢٠٧.
(٦) "الأم" ٧/ ٣٩٢، انظر: "المهذب" ٢/ ٣٤٥، "نهاية المطلب" ١٥/ ١١٩.
(٧) انظر: "المبسوط" ٩/ ٩٤.
(٨) انظر: "المغني" ١٤/ ١٢٧.
(٩) انظر: "البدر المنير" ٨/ ٦١١، و"الإرواء" (٢٣١٦) وقد ضعفه.