كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الحدود - ٢ - باب الحكم فيمن سب النبي -صلى الله عليه وسلم - ج: 17 - ص: 249

في أظهر الروايتين: لا تقبل (١).

وقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في الروايتين الأخريين عنهما: تقبل توبته، وإذا قبلت توبته فلا يترك حتى يؤدب أدبًا يزجره عن ذلك.

[٤٣٦٢] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، و [عبد الرحمن] (٢) الجراح) وثقه النسائي وغيره (عن جرير) بفتح الجيم وهو ابن عبد الحميد.

(عن المغيرة، عن الشعبي، عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت) فيه: جواز القتل بالخنق لمن أهدر دمه.

(فأبطل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دمها) نقل الإمام أن من سب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، وأن أبا بكر الفارسي قال في كتاب "الإجماع": إنه لو تاب لم يسقط القتل عنه؛ لأن حد قذفه -صلى اللَّه عليه وسلم- القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة، وادعى فيه الإجماع.

ووافقه الشيخ أبو بكر القفال، وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه كفر بالسب، فإذا تاب سقط القتل عنه.

وقال الصيدلاني: إذا تاب زال القتل وجلد ثمانين.

قال الإمام: ولا يتجه عندنا إلا مسلكان: أحدهما: ما قاله الفارسي، وهو في نهاية الحسن؛ فإنه متعلق بتعظيم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا تصح التوبة عما يتعلق بحق آدمي، وهذا مراد الفارسي.

والمسلك الآخر: أنه ردة، والتوبة عنه كالتوبة عن الردة، والوقيعة

---

(١) ينظر "التلقين" ٢/ ١٩٩، "مسائل الكوسج" (٢٤٨٦).
(٢) كذا في الأصول، والصواب: عبد اللَّه. وانظر "تهذيب الكمال" ١٤/ ٣٦١.