كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ١٠٤ - باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها - ج: 2 - ص: 417

الحَائض جَميع بدنها (١).

وهذا قول شاذ خَارج عن أقوال العلماء، وإن كانَ عموم الآية يقتضيه، فالسُّنَّة الثابتة بخلافه، وقد دَخَلت على ابن عَباس خَالته ميمونة وقالت له: أراغب أنت عَن سُنة رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (إِلَى آخِرِ الآيَةِ) أي: إلى قوله تعالى: {يُحِبُّ} (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: جَامِعُوهُنَّ) أَمْرُ إباحَة (فِي البُيُوتِ) بخلاف مَا كانت اليهُود تعتقدهُ مِنَ التحريم.

(وَاصْنَعُوا كلَّ شَيءٍ) مِن أنواع الاستمتاع ([غيرَ) ولفظ مُسْلم] (٢) "إلا" (٣) (النِّكَاحِ) استَدَلَّ به النَّووِي على أنَّ الاستمتاع فيما بين السُّرَّة والركبة غَير القُبُل والدبر ليس بحَرام؛ ولكنَّهُ مكروهٌ كراهة تنزيه، وهو وجه لأصحَابنَا، ثُمَّ قال النَّوَوي: هوَ أَقْوى يَعني مِنَ الوجهين الأخيرين مِن حَيث الدَّليل فَهُوَ المختَار.

قالَ: ومِمَّنْ ذَهبَ إلى الجَواز عكرمة، ومحمد بن الحَسَن، وأصبغ، وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وابن المنذر والثوري (٤) والأوزاعي، وأحمد بن حَنبل (٥)، واستدل لهذا الوَجه بقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٦) والمحيض اسم لمكان الدم؛ فتخصيصه بموضع الدم بالاعتزال دَليل على إباحَته فيما عدَاه وقوله هنا في الحديث: "افعلوا

---

(١) "الشرح الكبير" ٨/ ١٨١.
(٢) سقطت من (م، ظ).
(٣) "صحيح مسلم" (٣٠٢).
(٤) في (ص): النووي.
(٥) "الأوسط" ٢/ ٣٣٦.
(٦) البقرة: ٢٢٢.