كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

كتاب البيع - باب الربا والصرف وتحريم الحيل - ج: 2 - ص: 352

ومِنَ الثِّمَارِ (١)، كالتَّمْرِ، والزَّبيبِ، والفُستُقِ، والبُندُقِ، واللَّوزِ، والبُطْمِ، والزَّعْرُورِ، والعُنَّابِ، والمِشْمِشِ، والزَّيتُونِ، والمِلْحِ (٢).

والمَوْزُونُ (٣): كالذَّهَبِ، والفِضَّةِ (٤)، والنُّحَاسِ (٥)، والرَّصَاصِ،

قال شيخُنا «م خ» [١]: وقد يُقال: سَلَّمنا ذلك، لَكِنَّ مرادَهم أن ما ذُكر من إباحة الأصَلِ عدمُ التموُّل عادةً، ضعَّفَ العِلَّة التي هي الكيلُ، فلم تؤثر. عثمان [٢].

(١) قوله: (ومِنَ الثِّمارِ) أي: ومِن نوعِ الثِّمار الذي يجري فيه الرِّبا (كالتَّمرِ … إلخ).

(٢) قوله: (والمِلْحِ) والدَّقيق، والسَّويق، ونحو ذلك.

(٣) قوله: (والموزُونُ) بالرفع، عطفٌ على قوله: «فالمكيلُ … إلخ» والموزونُ الذي يجري فيه الربا.

(٤) قوله: (كالذَّهب، والفِضَّة) لحديث عُبادة بن الصامت، مرفوعًا: «الذَّهبُ بالذَّهب، والفِضَّةُ بالفضَّةِ، والبرُّ بالبرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلح، مِثْلًا بمثل، يَدًا بيدٍ» رواه أحمد، ومسلم [٣]. صوالحي [٤].

(٥) قوله: (والنحاس) بالجر، وما عُطِف عليه [٥]، عطف على «الذهب».

---

[١] في الأصل: «م ص»
[٢] «حاشية المنتهى» (٢/ ٣٤٨)
[٣] أخرجه أحمد (٣٧/ ٣٩٧) (٢٢٧٢٧)، ومسلم (١٥٨٧/ ٨١)
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٤٣)
[٥] سقطت: «وما عطف عليه» من الأصل