للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجْهَلُهُ (١): خُيِّرَ: بَينَ رَدِّ المَبيعِ بنَمَائِهِ المُتَّصِلِ (٢)، وعَلَيهِ أُجرَةُ الرَّدِّ (٣)، ويَرجِعُ بالثَّمَنِ كامِلًا (٤). وبَينَ إمسَاكِهِ (٥)،

سوداءَ، ونحوِه. صوالحي باختصار [١].

(١) قوله: (يجهلُهُ) أي: المشتري، سواء كان يعلمه البائع، أو لا، وسواء كان موجودًا حال العقد، أو حدث بعد العقد عند البائع قبل تسليمه، فيما ضمانُه عليه، كمَكِيلٍ وموزون ونحوه، وكثَمَرٍ على شَجَر ونحوه. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (خُيِّر بينَ ردِّ المبيع بنمائِه المتَّصل) أي: خُيِّر المشتري في ذلك، بين ردِّ المبيع على بائعه، بنمائه المتصل، كسِمَنٍ وتعلُّم صنعة، لا المنفصل، كما تقدم.

(٣) قوله: (وعليه أجرةُ الردِّ) أي: وعلى المُشتري أجرةُ الردِّ، كأجرة حمله ونقله؛ لحديث «على اليدِ ما أخذَت، حتَّى تؤديه» [٣]. صوالحي [٤].

(٤) قوله: (ويرجِعُ بالثَّمنِ كامِلًا) أي: ويرجعُ المُشتري بالثمن كاملًا على البائع، إن كان أقبضَه، حتَّى ولو أوهبَ البائعُ للمشتري الثَّمن، أو أبرأه منه.

(٥) قوله: (وبين إمسَاكِه)، أي: إمساكِ المَبيع.


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤١٦ - ٤٢٠)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٢٠)
[٣] أخرجه أحمد (٣٣/ ٢٧٧) (٢٠٠٨٦)، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٨٣) من حديث سمرة. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٥١٧)
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٢١)

<<  <  ج: ص:  >  >>