٢ - في قوله تعالى:{وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}(١)، قال الجِبْلي (٢): "والحِجارةُ: جَمْع حَجَرٍ، وليس بقياس، ولكنهم قالوه كما قالوا: جَمَلٌ وجِمالةٌ وذَكَرٌ وذِكارةٌ، والقياس: أَحْجارٌ".
٣ - في قوله تعالى:{مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ}(٣)، قال الجِبْلي (٤): "وهو يكون مصدرًا واسْمًا، وقال البيوَرْدِيُّ: الوِسْواسُ -بالكسر- المصدر، والوَسْواسُ -بالفتح- الاسم، على قياس الزِّلْزالِ والزَّلْزالِ".
المطلبُ الثالث: موقفُ الجِبْلي من الإجماع
المراد به: إجماعُ نُحاةِ البصرة والكوفة (٥)، وشرطُ هذا الإجماع -كما ذكر العلماء- ألا يخالف المنصوصَ ولا المَقِيسَ على المنصوص، فإذا خالفه لم يكن حجةً (٦).
وقد استعمل الجِبْلي هذا الدّليلَ النَّحْويَّ -أعني: الإجماع- في "البستان"، ورَدَّ به على مَن خالَفَ ما أَجْمَعَ عليه النَّحْويُّون، ومن أمثلتِه عنده ما يلي:
١ - في قوله تعالى:{أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}(٧)، قال الجِبْلي (٨): "وفي موضع {أَنَّهُ} من الإعراب ثلاثةُ أقوال: يجوز أن يكون موضعُها
(١) التحريم ٦. (٢) البستان ٣/ ١١٥. (٣) الناس ٤. (٤) البستان ٥/ ١٤٦. (٥) ينظر: الاقتراح ص ١٤٦. (٦) قاله ابن جني في الخصائص ١/ ١٩٠، ونقله عنه السيوطي في الاقتراح ص ١٤٦. (٧) فصلت ٥٣. (٨) البستان ٢/ ٤٢٠.