منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٤ - كتاب الصلاة - ٦ - باب في الإمامة وما يتعلق بها من سترة، وما يصلى إليه، وعدد الجماعة، والمرور بين يدي المصلي، والمكث بعد السلام، والقرب من القبلة - ج: 2 - ص: 51

وإن كان أبو حاتم قد قال فيه: صالح الحديث (١)، فإن الذي مسه به أحمدُ جرح مفسر، فاعلم ذلك.

٥٧٣ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، عن عليّ، قال رسول الله ﷺ: «يا علي، لا تفتح على الإمام في الصَّلاةِ».

ثم أتبعه أن قال (٤): هذا منقطع. لم يزد على ذلك.

والحديث المذكور إنما يرويه أبو إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي، والحارث متهم بالكذب.

---

= (٤٤٨٨)، قال: «روى عنه معتمر أحاديث مناكير»، وفي تهذيب الكمال (٢٩/ ٧٩) ترجمة رقم: (٦٢٦٦): «معمر» بدل «معتمر».
(١) الجرح والتعديل (٨/ ١٤٧) ترجمة رقم: (٦٦٤).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٣) الحديث رقم: (٦٥٢)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٣٤١).
(٣) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب النهي عن التلقين (١/ ٢٣٩) الحديث رقم: (٩٠٨)، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ؛ فذكره. رضي ثم قال أبو داود: «أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها».
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٤٠٢) الحديث رقم: (١٢٤٤)، والبزار في مسنده (٣/ ٨٤) الحديث رقم: (٨٥٤)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجمعة، باب إذا حصر الإمام لقن (٣/ ٣٠١) الحديث رقم: (٥٧٩٠)، (٥٧٩١)، من طريق أبي إسحاق السبيعي، به، ولفظه عند الإمام أحمد: «يَا عَلِيُّ، إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تَقْرَأْ وَأَنْتَ رَاكِعٌ، وَلَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، وَلَا تُصَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ، فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ، وَلَا تُقْعَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَلَا تَعْبَتْ بِالحَصَى، وَلَا تَفْتَرِسْ ذِرَاعَيْكَ، وَلَا تَفْتَحْ عَلَى الإمام … ». الحديث، وعند غير الإمام أحمد وقع تقديم وتأخير وزيادة أو نقص في بعض جمله.
وهذا إسناد ضعيف، له علتان:
الأولى: الانقطاع بين أبي إسحاق السبيعي والحارث الأعور، كما أشار إليه أبو داود بإثر هذا الحديث، كما أن أبا إسحاق السبيعي اختلط بأخرة، كما تقدم مرارًا.
والثانية: ضعف الحارث: وهو ابن عبد الله الهمداني الأعور، فقد كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، كذلك قال الحافظ في التقريب (ص ١٤٦) ترجمة رقم: (١٠٢٩)
وقال البيهقي بإثر الحديث: «والحارث لا يحتج به، وروي عن علي ﵁ ما يدل على جواز الفتح على الإمام».
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٣٤١).