منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١٢ - كتاب البيوع - ٢ - باب في بيع المصحف، ولا داء ولا غائلة، وفي الصلح والتراضي، وإذا اختلف البيعان، والشرط - ج: 3 - ص: 727

منهم مَنْ يَجْعَلُه عن طليق، عن عمران، ومنهم مَنْ يُرْسِلُه، ذكر هذا كله الدارقطني، ولا يصح؛ فإنَّ طليقا لا تُعرف حاله، وهو خُزاعي، فاعلم ذلك.

[٢ - باب في بيع المصحف، ولا داء ولا غائلة، وفي الصلح والتراضي، وإذا اختلف البيعان، والشرط]

١٩٤٧ - ذكر (١) من طريق الدارقطني (٢)، عن محمد بن [عبد] (٣) الله بن عُبيد بن عمير، حدثني عطاء، عن ابن عبّاس، أنَّ النبيَّ ﷺ «باع مصحفًا».

ثم قال (٤): محمد هذا ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين

---

= فقد وَهِمَ. ورواه سليمان التيمي، عن طليق، واختلف عنه؛ فرواه أبو بكر بن عياش، عن التيمي، عن طليق، عن عمران بن حصين وغيره يرويه عن سليمان التيمي، عن طليق بن محمد بن عمران بن حصين مرسلا، عن النبي ﷺ، وهو المحفوظ عن التيمي».
قلت: وطليق بن محمد بن عمران بن حصين الخزاعي، روى عنه أربعة كما في تهذيب الكمال (١٣/ ٤٦١) ترجمة رقم: (٢٩٩٤)، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات (٣٩٧/ ٤) ترجمة رقم: (٣٥٤٢)، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٢٨٤) ترجمة رقم: (٣٠٤): «مقبول».
(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٦١) الحديث رقم: (٢٤٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٢٦٤/ ٣).
(٢) لم أقف عليه في سنن الدارقطني ولا في غيره من مصنّفاته الأخرى، وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (١٤٣/ ٤) في ترجمة (محمد المحرم) وهو محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمر، برقم: (١٧٠٧)، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، قال: كان محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير يُقال له: المُحْرِم، فكان له سِمَةٌ وهيئةٌ، فقال لي رجل: لا تنظر إلى هيئته، فإنه من أكذب الناس. قال: ثم قام إليه، فقال: كيف حديث عطاء، أن النبي ﷺ باع مصحفا؟ فقال: حدثني عطاء، عن ابن عباس، وذكر الحديث.
وأورده الحافظ في لسان الميزان (٢٢٨/ ٧ - ٢٢٩) في ترجمة محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي المكي الذي يُقال له: المُحْرِم، برقم: (٦٩٦٦)، من غير أن يعزوه لأحد، ثم قال: «وهذا باطل، يدلُّ على أنه كان يتلقّن فيتوهم فيُقدم، والله أعلم»، وكان قد نقل في صدر ترجمته له عن ابن معين تضعيفه له، وعن البخاري قوله فيه: «منكر الحديث»، وعن النسائي أنه قال عنه: «متروك»، وهذا قد ذكره ابن حبّان وحده في الثقات (٤٢٩/ ٧) ترجمة رقم: (١٠٧٥٦)، وقال عنه ابن عدي في آخر ترجمته له (٣٢٦/ ٧) برقم: (١٦٤٣): «قليل الحديث، ومقدار ما له لا يُتابع عليه».
(٣) في النسخة الخطية: «عُبيد» بالتصغير، وهو خطأ، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٥١)، وهو الصواب الموافق لما في مصادر ترجمته.
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢٦٤/ ٣).