منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١٢ - كتاب البيوع - ١ - باب الترغيب في الصدق، ومن اشترى شيئا وليس عنده ثمنه، وبيع المحفلات، وذكر بيوع نهي عنها - ج: 3 - ص: 726

فهذا كما ترى إسماعيل بن أبي الحارث، ومحمّد بن الوليد الفَحَّامُ، كلاهما يرويه، عن الخَفَّافِ، عن [شُعبة] (١)، وجميعهم ثقةٌ، وإسماعيل بن أبي الحارث منهم، وهو الذي أمكن أن يخفى أمره على مَنْ لم يَقْضِ على (٢) هذا الحديث بالصحة، وهو إسماعيل بن أسد بن شاهين، قال فيه أبو حاتم: ثقة صدوق (٣).

وذكر الخطيب، عن الدارقطني أنه قال فيه: ثقة صدوق، ورعٌ، [فاضل] (٤) (٥).

وذكر الدارقطني: أنَّ عليَّ بن سهل رواه أيضًا عن عبد الوهاب، عن شعبة كما [روياه] (٦).

قال أبو محمّد (٧): وفي الباب:

١٩٤٦ - حديث (٨) آخر يرويه طليق بن محمد بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى. ولم يَعْزُه. وهو أيضًا عند الدارقطني (٩)، والخلاف فيه كما ذكر على طليق بن محمد.

---

(١) في النسخة الخطية: «سعيد»، وهو خطأ، تصويبه من الرواية السابقة، وهو ممحو من أصل بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٧)، كما ذكر محققه.
(٢) من قوله: «الذي أمكن … » إلى هنا، جاء بدلا منه في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٧) بين حاصرتين ما نصه: «ثقة أيضًا، ومن أجله لم يحكم أبو محمد على» وذكر محققه أنه ممحو من ت.
(٣) الجرح والتعديل (٢/ ١٦١) ترجمة رقم: (٥٣٩)، وهذا قول ابن أبي حاتم، أما أبوه فقال: «صدوق» فقط.
(٤) في النسخة الخطية: «ناقل»، وهو خطأ، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٧)، وهو الصحيح الموافق لما في تاريخ بغداد.
(٥) تاريخ بغداد (٧/ ٢٦٥) ترجمة رقم: (٣٢٦٠).
(٦) في النسخة الخطية: «رواه»، وهو خطأ، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٧)، وهو الصواب، فالمراد بقوله: «روياه»: إسماعيل بن أبي الحارث ومحمد بن الوليد الفحام.
(٧) عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢٦٢).
(٨) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤) بعد الحديث رقم: (٣١٢)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٦٢).
(٩) في العلل (٧/ ٢١٧) الحديث رقم: (١٣٠١)، معلقًا، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع، عن طليق بن محمد بن عمران بن حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال رسول الله ﷺ: «مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَبَيْنَ وَلَدِهِ، وَبَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ».
وذكر الدارقطني أنه اختلف فيه على طليق هذا، فقال: ومن قال فيه: عن صالح بن كيسان،