منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١٠ - كتاب النكاح - ٢ - باب في الصداق، والمحلل، والوليمة، والولي، والاستبراء، وحضور الوليمة - ج: 3 - ص: 545

٢ - باب في الصداق، والمُحلّل، والوليمة، والولي، والاستبراء، وحضور الوليمة

١٧٩٥ - ذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن جابر بن عبد الله، أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أعطى في صَدَاقِ امرأةٍ مِلْءَ كَفَّيْه سَوِيقًا أَوْ تَمرًا … .» الحديث.

ثم قال (٣): هذا يُروى موقوفًا، ولا يُعوّل على مَنْ أَسْنَدَهُ.

---

(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٠١ - ٥٠٢) الحديث رقم: (١٢٧٤)، وذكره في (٤/ ٣١٣ - ٣١٤) الحديث رقم: (١٨٨٢)، وهو في الأحكام الوسطى (١٤٦/ ٣).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب قلة المهر (٢/ ٢٣٦) الحديث رقم: (٢١١٠)، من طريق يزيد (ابن هارون) قال: أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ».
وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح، باب المهر (٤/ ٣٥٥) الحديث رقم: (٣٥٩٥)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الصداق باب ما يجوز أن يكون مهرا (٧/ ٣٨٩) الحديث رقم: (١٤٣٧١)، من طريق يزيد بن هارون، به.
وهو في مسند الإمام أحمد (٢٣/ ١٢٦) الحديث رقم: (١٤٨٢٤)، عن يونس بن محمد المؤدب، عن صالح بن مسلم بن رومان، به.
وإسناده ضعيف، من أجل صالح بن مسلم بن رومان، وقد يُنسب إلى جده، ويقال: موسى بن صالح بن رومان، والأول هو الصواب، كما في تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٧٢)، فهو ضعيف كما في التقريب (ص ٥٥٤) ترجمة رقم: (٧٠٢١)، أخطأ في اسمه يزيد بن هارون، فقال: «موسى»، قال الحافظ في ترجمته: «والصواب أنه: صالح بن مسلم»، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٢٩٥) ترجمة رقم: (٣٧٩٥): «صالح بن رومان، حجازي، عن أبي الزبير وغيره، فيه جهالة، وخبره منكر». ثم إنّ أبا الزبير، مدلس كما تقدم مرارًا، وقد عنعن.
وفيه علة ثالثة، وهي الاضطراب بين رفعه ووقفه، وكذا الاضطراب في لفظ متنه. أما اضطراب سنده، فقد أشار إليه أبو داود إذ قال بإثر الحديث: «رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان عن أبي الزبير، عن جابر، موقوفا».
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٤٠٤) الحديث رقم: (١٥٥١): «في إسناده [صالح بن] مسلم بن رومان، وهو ضعيفٌ، ورُويَ موقوفًا وهو أقوى»، وما بين الحاصرتين سقط منه.
وأما اضطراب لفظ متنه، فقد رواه يزيد بن هارون على هذا النحو، كما تقدم، وخالفه أبو عاصم، فرواه بلفظ مختلف عن هذا، كما يأتي في الحديث التالي.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٦).