وصححه (١)، وهو من رواية عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ، عن أبيه، عن جده، وقد قال ابن أبي خيثمة: سُئل ابن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ، عن أبيه، عن جده؟ فقال: ضعاف (٢).
وليس هذا مني تمسكًا في تضعيفه بعموم قول ابن معين الذي أبيتُ منه الآن، ولكنه فيمن لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم قد أخرج لعبد الملك المذكور فغير محتج به (٣)، وعسى أن يكون الحديث حسنًا لا ضعيفًا.
٣٩٣ - وكذا (٤) القول في حديث: «لِيَسْتَتِرْ أحدُكم لصَلاتِه ولَوْ بِسَهْمٍ»(٥)، فإنه بهذا الإسناد فاعلمه.
= أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (١/ ١٣٣) الحديث رقم: (٤٩٥)، والإمام أحمد في مسنده (١١/ ٢٤٨) الحديث رقم: (٦٦٨٩)، والحاكم في مستدركه، كتاب الصلاة (١/ ٣١١) الحديث رقم: (٧٠٨)، من طريق أبي حمزة سوار بن داود المزني الصيرفي، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. والحديث حسنه الإمام النووي في خلاصة الأحكام (١/ ٢٥٢) الحديث رقم: (٦٨٧)، وفي المجموع (٣/ ١٠). (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٩). (٢) تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثاني (٢/ ٧٠١) ترجمة رقم: (٢٨٩٦)، وعنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٣٥٠) ترجمة رقم: (١٦٥٣)، وتقدم تمام ترجمته قريبًا في تخريج الحديث. (٣) إنما أخرج له مسلم حديثًا واحدًا متابعةً عن أبيه، عن جده، حديث المتعة في عام الحج، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أُبيح، ثم نسخ واستمر تحريمه إلى يوم القيامة (٢/ ١٠٢٥) الحديث رقم: (١٤٠٦) (٢٢). وينظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٣٩٣). (٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٣٨) الحديث رقم: (١٥٧٩) و (٤/ ١٥٠) الحديث رقم: (١٥٩٣)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٣٤٣)، وعزاه لابن أبي شيبة. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب قَدْر كم يستر المصلي (١/ ٢٤٩) الحديث رقم: (٢٨٦٢) حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، قال: أخبرني أبي، عن أبيه، قال: قال النبي ﷺ، فذكره. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٤/ ٥٧) الحديث رقم: (١٥٣٤٠)، عن زيد بن الحباب، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في طولها وعرضها جميعًا (٢/ ١٣) الحديث رقم: (٨١٠)، والحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة (١/ ٣٨٢) الحديث رقم: (٩٢٦)، من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما: زيد وإبراهيم، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة به. قال الحاكم: «على شرط مسلم»، ووافقه الحافظ الذهبي. قلت: إسناده حسن، رجاله ثقات غير عبد الملك بن الربيع بن سبرة، تقدمت ترجمته في التعليق على الحديث السابق، وأن الراجح من حاله أنه حسن الحديث.