منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٣ - كتاب الطهارة - ٦ - باب التيمم - ج: 1 - ص: 612

أرسله، وهو ما ذكر عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، قال: «خرج رجلان في سَفَرٍ وليس معهما ماء، فتيمما، … الحديث.»

ثم قال (١): قال - يعني أبا داود -: ذِكْرُ أبي سعيد ليس بمحفوظ في هذا الحديث. انتهى كلامه.

فقد أعطى فيه أنه مرسل بسقوط أبي سعيد بين عطاء والنبي ﷺ، وقنع فيه ببعض كلام أبي داود.

وأبو داود كما بين أنَّ ذِكْرَ أبي سعيد لا يصح فيه، فلذلك بين أنه منقطع قبل أن يصل إلى عطاء.

وبيان هذا هو أن أبا داود قال: حدثنا محمد بن إسحاق [المسيبي] (٢)، حدثنا عبد الله بن نافع، عن الليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، فذكره.

ثم قال أبو داود: غير ابن نافع يرويه عن الليث، عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادةَ، عن عطاء، عن النبي ﵇، وذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث وهم (٣) ليس بمحفوظ، وهو مرسل.

ففي هذا من كلام أبي داود بيان أمرين:

أحدهما: أنَّ ذِكْرَ أبي سعيد وهم، فهو إذا مرسل من مراسيل عطاء.

والآخر: أنَّ بَيْنَ الليث وبين بكرٍ عَميرة بن أبي ناجية فلم يذكر أبو محمد هذا الانقطاع الذي بَيْنَ الليث وبين بكرٍ (٤).

فإن قلت: هو قد قنع به مرسلًا، والمرسل متصل إلى عطاء بزيادة عميرة بن أبي ناجية، فلعله الذي أورد، وإيَّاهُ قَصَد.

---

= (٢/ ٤٣٢)، وهو الصحيح في هذا السياق.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٤).
(٢) في النسخة الخطية: «المسبتي»، وهو خطأ ظاهر، صوابه ما أثبته: «المُسَيَّبي»، تصويبه من مصادر التخريج السابقة، وبيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٣٢).
(٣) قوله: «وهم» لم يرد في كلام أبي داود كما في المطبوع من سننه (١/ ٩٣).
(٤) اعتمد ابن القطان في حكمه على الإسناد بأنه منقطع بين الليث وبكر على ما سيذكره من روايات فيما يأتي، إلا أن هذه الروايات لا تدل على انقطاعه كما يأتي، وقد تقدم في تخريج الحديث، أن رواته ثقات، روى كل واحد منهم ما سمع من شيخه، ولا يُعرف أحد منهم بتدليس.