للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثم قال (١) بأثره: قال أبو عيسى: ليس يصح عن النبي [] (٢) في هذا الباب شيء. ففي اقتناعه بقول أبي عيسى تضعيف له.

والحديث المذكور إنما علته عند الترمذي وأبي داود الانقطاع بينا ذلك في كتابيهما (٣)، وأبو محمد ساقه من عند [النسائي] (٤)، وإسناده عنده هو إسناده


= أبي ثابت من عروة بن الزبير، وسواء سمع منه أم لا، فإن للحديث علة ثانية، وهي أن حبيب بن أبي ثابت هذا، مع ثقته وكونه من رجال الشيخين، كان كثير الإرسال والتدليس كما ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ١٥٠) ترجمة رقم: (١٠٨٤)، فمثله لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع، وهو ما لم يتحقق في هذا الإسناد.
لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه هشام بن عروة، أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة (١/ ٢٤٧) الحديث رقم: (٤٨٨)، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا حاجب بن سليمان، حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ ضَحِكَتْ».
وهذا إسناد صحيح، أبو بكر النيسابوري، هو عبد الله بن محمد بن زياد، ثقة حافظ فقيه، كما في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (١/ ١٦٤) الحديث رقم: (٣)، وشيخه حاجب بن سليمان بن بسام المِنْبِجي، وثقه النسائي، وقال مرة: لا بأس به. ووثقه الذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: تهذيب الكمال (٥/ ٢٠٠) ترجمة رقم: (١٠٠٢)، والكاشف (١/ ٣٠١) ترجمة رقم (٨٤٠)، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ١٤٤) ترجمة رقم: (١٠٠٤): «صدوق يهم»، وتعقبه بشار عواد وشعيب الأرنؤوط في تحرير التقريب (١/ ٢٣١) ترجمة رقم: (١٠٠٤)، فقالا: «بل: ثقة، وثقه النسائي، وابن حبان، والذهبي. وإنما قال المصنف: (يهم) لوهمه في إسناد حديث واحد، فتعقبه الزيلعي - وأصاب -، فقال: «حاجب لا يُعرف فيه مطعن، وقد حدث عنه النسائي ووثقه». قلت: ولم نجد له ذكرًا في كتب الضعفاء».
وللحديث طرق أخرى ذكرها الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة (١/ ٢٤٥ - ٢٤٩) الحديث رقم: (٤٨٤، ٤٨٥، ٤٩٣).
وينظر للفائدة ما علقه شعيب الأرنؤوط ورفاقه على مسند الإمام أحمد (٤٢/ ٤٩٧ - ٤٩٩) الحديث رقم: (٢٥٧٦٦).
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٤١).
(٢) ما بين الحاصرتين استدركته من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٦٥)، وقد أخلت به هذه النسخة.
(٣) تقدم ذكر قولهما وتخريجه قريبا في تخريج الحديث.
(٤) في النسخة الخطية: «الترمذي»، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٦٦)، فالحديث إنما ساقه الإمام عبد الحق من عند النسائي كما في الأحكام الوسطى (١/ ١٤١)، وينظر ما تقدم في تخريجه قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>