منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٣ - كتاب الطهارة - ١ - باب الاستطابة وما شابهها - ج: 1 - ص: 326

ولا يصح، أسنده أحمد بن الحسن المُضَرِيُّ (١)، وهو متروك.

هكذا ضُعِّفَ المسند، وسكت عن المرسل، كأَنَّهُ لا عيب له، وهو دائر على زمعة بن صالح، يرويه عن سلمة بن وهرام، عن طاووس.

وزمعة ضعفه ابن حنبل وابن معين وأبو حاتم (٢).

وأما سلمة بن وهرام، فأكثرهم يوثقه، وقال ابن حنبل: إِنَّه روى عنه زمعة بن صالح أحاديث مناكير، أخشى أن يكون حديثه ضعيفًا (٣).

١٧٦ - وقد (٤) ردَّ أبو محمد (٥) حديث عبد الله بن رواحة في «قراءة الجُنُب»، وهو بهذا الإسناد (٦)، فاعلم ذلك.

واعلم أن المرسل ينقسم انقسام المسند إلى صحيح وسقيم، فإن منه ما يرويه الثقات إلى الذي أرسله.

ومنه ما يكون في إسناده إلى الَّذي أرسله ضعيف، أو ضعفاء، أو مجهول، أو مجاهيل.

فالذي لا عيب له سوى الإرسال، هو الذي اختلف العلماء في الاحتجاج به، فرأى ذلك قوم، وأباه آخرون، فإن جمع إلى كونه مرسلًا ضَعْفُ راوٍ أَوْ رواة

---

(١) كذا في النسخة الخطية مضبوطة مجوّدة: «المُضَريّ» بالضاد المعجمة بعد الميم، كما في سنن الدارقطني، وجاء في المطبوع من بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٠): «والمصري» بالصاد المهملة، وهو تصحيف. وينظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص ٣٤) الترجمة رقم: (٣٤)، وقال الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه (٤/ ١٣٦٨): «وبضم وضاد معجمة مفتوحة: أحمد بن الحسن المصري».
(٢) تقدم توثيق هذا كله عند تخريج الحديث.
(٣) تقدم ذكر من وثقه، وتوثيق قول الإمام أحمد عند تخريج الحديث.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٠).
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٥)، فقال: «ذكره الدارقطني، ولا يروى من وجه صحيح؛ لأنه منقطع وضعيف».
(٦) أخرجه الدارقطني في السنن، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن (١/ ٢١٦) حديث رقم: (٤٣٠، ٤٣٣)، من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عبد الله بن رواحة: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا القُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ»، وهو كما ذكر ابن القطان بإسناد الحديث السابق. ينظر في ضعفه التعليق على الحديث السابق.