منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٢ - كتاب العلم - ج: 1 - ص: 315

سيرين، عن أنس، رفعه مثله (١).

قال (٢): [وحفص] (٣) بن سليمان لين الحديث، وكلُّ ما يُروى عن أنس في هذا، فأسانيده لينة. انتهى ما ذكر.

والمقصود أن نبين أن الحديث الأول لا يلتفت إليه، وكلام أبي محمد يعطي أنه إما صحيح وإما حسن، وليس شيئًا من ذلك (٤).

وما في جميع ما يروى في هذا المعنى ما يختار، وإنما كان صواب القول أن نقول: هذا الباب لا يصح فيه شيء، وهذا أحسن ما فيه.

والخبر المذكور ضعيف، للجهل بحال إبراهيم بن سلام (٥)، فهي لا تعرف، بل لا أعرفه مذكورًا، ولا أعرف له رواية غير هذه، قال البزار: ولا نعلم روى عنه إِلَّا أَبو عاصم (٦).

وأيضًا فإن النخعي عن أنس موضع نظر، وقد قال البزار: لا نعلمه، أسند عنه إِلَّا هذا الحديث (٧).

---

= (٥/ ١٢٤)، ومسند البزار، وحفص بن سليمان هذا: هو الأسدي، أبو عمر البزاز الكوفي، ذكر المزي في ترجمته من تهذيب الكمال (٧/ ١٠ - ١١) ترجمة رقم: (١٣٩٠) فيمن يروي عنهم كثير بن شنظير شيخه في هذا الإسناد، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ١٧٢) ترجمة رقم: (١٤٠٥): «متروك الحديث مع إمامته».
(١) كذا في النسخة الخطية: (رفعه مثله)، وفي المطبوع من بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٢٤): (مثله) دون قوله: (رفعه).
(٢) أي البزار في مسنده البحر الزخار (١٣/ ٢٤٠)، وتمام قوله فيه: «وهذا الحديث إنما رواه عن كثير حفص بن سليمان، وحفص لين الحديث جدًا، وكلُّ ما يُروى عن أنس في طلب العلم فريضة، فأسانيدها لينةٌ كلُّها، وإنما ذكرنا هذا الحديث لنبين العلة فيه، وأنه قد رواه محمد، عن أنس».
(٣) في النسخة الخطية: (جعفر)، وهو خطأ، وقد سلف التنبيه قريبًا على أن صوابه ما أثبته: (حفص).
(٤) كذا في النسخة الخطية: «إما صحيح، وإما حسن، وليس شيئًا من ذلك»، وفي بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٢٥): «إما صحيح وإما [حسن، ولن تجد شيئًا من ذلك صحيحًا … ] المعنى ما … [ … ]». وقال محققه في الهامش: «ما بين المعكوفات الأربع ممحو في، ت، منه قدر سطر ونصف، وأتممنا بعضه من السياق، وبقي البعض الآخر، لم نخمنه الآن».
(٥) تقدم ترجمته قريبًا عند تخرج الحديث.
(٦) تقدم ذكر قول البزار بتمامه قريبًا عند تخريج الحديث.
(٧) تقدم ذكر قول البزار بتمامه قريبًا عند تخريج الحديث.