للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسكت عنه (١)، وهو حديث إنما يرويه ابن جُريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنَّ عبد الرحمن بن الصامت، [ابنَ] (٢) عم أبي هريرة أخبره، أنه سمع أبا هريرة؛ فذكره.

وهذا لا يصح؛ لأنَّ عبد الرحمن هذا مجهول، وعبد الرزاق هو الذي يقول فيه: عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن عبد الرحمن بن الصامت. وقال فيه حماد بن سلمة: عبد الرحمن بن الهضهاض.

قال البخاري (٣): وابن الصامت لا أراه محفوظًا، قال: وحديثه في أهل الحجاز، وليس يعرف إلا بهذا الوجه.

وقال ابن أبي حاتم (٤): ابن هضهاض أصح.

٢٢٤١ - وذكر (٥) من طريقه أيضًا (٦)، عن نُعيم بن هَزَّالٍ: أن النبي


= جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللَّهِ ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ، فَقَالَ؛ وذكره.
وهو في مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب الرجم والإحصان (٧/ ٣٢١) الحديث رقم: (١٣٣٤٠)، ومن طريقه النسائي في سننه الكبرى، كتاب الرجم، باب ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا، واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي الزبير في ذلك (٦/ ٤١٦) الحديث رقم: (٧١٢٧)، وقد أخرجه النسائي (٦/ ٤١٥) الحديث رقم: (٧١٢٦)، من طريق الضحاك بن مخلد. كلاهما عبد الرزاق والضحاك روياه، عن ابن جُريج، به.
وهذا إسناد ضعيف، من أجل عبد الرحمن بن الصامت، وقيل: ابن هضاض، وقيل: ابن الهضهاض، وقيل: ابن الهضاب، الدوسي، ابن عمّ أبي هريرة، ذكره ابن حبان في ثقاته، روى عن أبي هريرة فقط، وانفرد بالرواية عنه أبو الزبير، كما ذكره المزي في تهذيب الكمال (١٧/ ١٨٣) ترجمة رقم: (٣٨٥٢)، وقال الذهبي في الكاشف (١/ ٦٣١) ترجمة رقم: (٣٢٢٣): مجهول.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٨٢).
(٢) في النسخة الخطية: (أن)، وهو تصحيف، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٢٤ - ٥٢٥)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج، ومصادر ترجمته.
(٣) التاريخ الكبير (٥/ ٣٦١) في ترجمة عبد الرحمن بن الهضهاض، برقم: (١١٤٦)، ولم أجد فيه قوله: (لا أراه محفوظًا).
(٤) الجرح والتعديل (٥/ ٢٩٧) في ترجمة عبد الرحمن بن الهضهاض، برقم: (١٤١٠).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٢٥ - ٥٢٦) الحديث رقم: (٢٠٩٣)، وذكره في (٤/ ٣٢٩) الحديث رقم: (١٩٠٤)، و (٤/ ٣٣٣) الحديث رقم: (١٩١١)، و (٤/ ٣٣٤) الحديث رقم: (١٩١٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٨١ - ٨٢).
(٦) أي من طريق أبي داود، وقد سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٥١٩، ١٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>