وقال (١) بعده: إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيف (٢)، وهذا الإسناد حجازي.
كذا قال، وأخاف أن يكون تغيّر شامي بحجازي غلطا، على أنه لو أن قال: هذا الإسناد شامي، لكان قوله: إسماعيل بن عياش لا بأس به في الشاميين، فلما قال: إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، انتظم معه قوله: وهذا الإسناد حجازي.
وبعد هذا؛ فاعلم أن إسناد هذا الحديث شامي، لا حجازي.
قال الدارقطني (٣): حدثنا الحسين بن الحسن بن الصابوني (٤) الأنطاكي، قاضي الثغور، حدثنا محمد بن الحكم الرملي، حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي، حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا، «فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ ﵇ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَى سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً».
فما في هؤلاء من يخفى أمره، وحتى لو كانوا كلهم غير شاميين، وشيخ
= الحديث رقم: (٢٦٦٤)، والدارقطني، كتاب الحدود والدّيات وغيره (٤/ ١٧٤) الحديث رقم: (٣٢٨٥)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجراح، باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به (٨/ ٦٧) الحديث رقم: (١٥٩٥٣)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عند جده، به. ثم قال البيهقي بإثر الحديث رقم: (١٥٩٥٤): «أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة، لا تقوم بشيء منها الحجة». قلت: هذه المتابعة لا يُفرح بها، فإسنادها ضعيف جدًا، من أجل إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني، وهو متروك كما ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ١٠٢) ترجمة رقم: (٣٦٨). وقد سلف الحديث مع كلام يسير في تعليله، برقم: (٨٤٣). (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٧١). (٢) تقدم بيان هذا في التعليق على الحديث رقم: (٨٣٣)، وما بعده. (٣) تقدم توثيقه من عنده أثناء تخريج هذا الحديث. (٤) كذا في النسخة الخطية: (الحسين بن الحسن بن الصابوني)، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢١٢)، وهو خطأ، صوابه: (الحسين بن الحسين بن الصابوني)، كما في سنن الدارقطني (٤/ ١٧٢)، ولذلك تعقب ابن المواق ابن القطان في بغية النقاد النقلة (١/ ٤٥٣ - ٤٥٦) الحديث رقم: (١٩٨)، فقال: قوله في ابن الصابوني: الحسين بن الحسن. فإن الصواب فيه: (ابن الحسين) هكذا على التصغير.