يا رسول الله، ما السُّنَّةُ في الرَّجل يُسْلِمُ على يَدَيِ الرَّجل من المسلمين؟ قال:«هو أولى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِه».
ثم قال (١): قال البخاري (٢): اختلفوا في صحة هذا الحديث.
كذا أبهم علة هذا الخبر.
وإسناده عند أبي داود هو هذا: حدثنا يزيد بن خالد [الرملي](٣) وهشام بن عمار، قالا: حدثنا يحيى - وهو ابن حمزة-، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز،
= مع ذكر قبيصة فيه إلى الإرسال». وقد ذكر ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٥٦٠ - ٥٦١) الحديث رقم: (١٦٤٢)، هاتين الروايتين رواية يحيى بن حمزة الموصولة ورواية أبي نعيم المنقطعة، ثم حكى عن أبيه قوله: «أبو نعيم أحفظ وأتقن ثم قال: قلت لأبي: يحيى بن حمزة أفهم بأهل بلده؟ قال: أبو نعيم في كل شيء أحفظ وأتقن». قلت: قد صحح الحديث أبو زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان، والحاكم في المستدرك، كتاب المكاتب (٢/ ٢٣٨) الحديث رقم: (٢٨٦٨)، على اعتبار اتصاله بذكر قبيصة في رواية يحيى بن حمزة، فقال أبو زرعة الدمشقي: هو حديث حسن المخرج متصل»، وكل ذلك ذكره أيضًا الحافظ في فتح الباري (١٢/ ٤٧)، وزاد معقبًا على كلام أبي زرعة الدمشقي: وإلى ذلك أشار البخاري بقوله: واختلفوا في صحة هذا الخبر، وجزم في التاريخ بأنه لا يصح لمعارضته حديث: «إنّما الولاء لمن أعتق». وينظر تتمة كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (١٢/ ٤٦ - ٤٧)، وينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ١٩٨) ترجمة رقم: (٦٢٥). قال ابن التركماني في الجوهر النقي (١٠/ ٢٩٦) بعد أن ذكر قول يعقوب بن سفيان والبيهقي السابقين: «وأخرج ابن أبي شيبة الحديث في المصنف، عن وكيع، عن عبد العزيز، وصرح فيه بسماع ابن مَوْهَب من تميم، كرواية أبي نعيم، واخرجه ابن ماجه في سننه، عن ابن أبي شيبة كذلك، فهذان ثقتان جليلان صرحا في روايتهما بسماع ابن مَوْهَب من تميم، وأدخل يزيد بن خالد وهشام وابنُ يوسف بينهما قبيصة؛ فإن كان الأمر كما ذكر أبو نعيم ووكيع، حمل على أنه سمع منه بواسطة وبدونها، وإن ثبت أنّه لم يسمع منه، ولا لحقه، فالواسطة وهو قبيصة ثقة، أدرك زمان تميم بلا شك، فعنعنته محمولة على الاتصال، فلا أدري ما معنى قول البيهقي: فعاد الحديث مع ذكره إلى الإرسال». ومع كل هذا فللحديث شواهد يتقوى بها، ذكرها الألباني في السلسلة الصحيحة (٥/ ٤٠٣ - ٤٠٧) الحديث رقم: (٢٣١٦). (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٦). (٢) ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري (٥/ ١٩٨) ترجمة رقم: (٦٢٥). (٣) في النسخة الخطية: (البرمكي)، وهو تصحيف تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٥)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.