وعلي بن أبي طلحة، شاميٌّ، قال الكوفيُّ: هو ثقةٌ (١)، وسائرُ مَنْ في الإسناد لا يُسأل عنهم.
فأما الخلاف الذي فيه، فقد بينه الدارقطنيُّ في «علله»(٢)، وهو أنَّ بديل بن ميسرة رواه [عنه](٣)، شعبةُ وحمَّادُ بن زيد وإبراهيم بن [طهمان](٤)، كما تقدم.
وخالفهم معاوية بن صالح، فرواه عن راشد بن سعد، عن المقدام، لم يذكر بينهما أبا عامر، قال الدارقطنيُّ: والأولُ أَشْبَهُ بالصَّوابِ، وهو على ما قال، فإنَّ علي بن أبي طلحة ثقةٌ، وقد زاد في الإسناد مَنْ يَتَّصل به، فلا يَضُرُّه إرسالُ مَنْ قطعه، ولو كان ثقةً، فكيف إذا كان فيه مقال (٥)، فنرى هذا حديثًا صحيحًا.
٢٠٥٨ - (٦) فأما حديث عائشةَ، فإنَّ الدارقطنيَّ ذَكَره في «سننه»(٧)، من
(١) الثقات، للعجلي الكوفي (ص ٣٤٨) ترجمة رقم: (١١٩١). (٢) (١٤/ ٦٣) الحديث رقم: (٣٤٢٢)، وقد سلف أثناء تخريج هذا الحديث، ذكر ما قاله الدار قطني فيه من أوجه الاختلاف الوارد في إسناده. (٣) في النسخة الخطية: «عن»، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤١) (٤) في النسخة الخطية: «سليمان»، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤١) (٥) يريد بذلك معاوية بن صالح، وقد تقدمت ترجمته مرارًا. (٦) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤١) بعد الحديث رقم: (١٣١٩)، وأشار إليه في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٠) (٧) سنن الدارقطني، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك (٥/ ١٤٩ - ١٥٠) الأحاديث (٤١١٢ - ٤١١٤)، من طرق عن أبي عاصم (الضحاك بن مخلد)، عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب الفرائض، باب توريث الخال (٦/ ١١٥) الحديث رقم: (٦٣١٨)، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض (٤/ ٣٨٣) الحديث رقم: (٨٠٠٤)، من طريق مَخْلَد بن زَيدِ الجزري، عن ابن جريج، به. وقال الحاكم بإثره: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه». وقال الذهبي في تلخيصه: «على شرط البخاري ومسلم». قلت: رجاله من رجال الصحيحين، غير عمرو بن مسلم الجندي اليماني، فمن رجال مسلم، ولم يُخرج له البخاري في صحيحه شيئًا، كما ذكره الحافظ المزي في تهذيب الكمال=