ميمونا القَصَّاب، فهو ضعيف كما ذَكَرَ، وقد مر له ذِكْرُه في حديث:
١٩٨٦ - (١)«إِنَّ في المال حقًّا سوى الزكاة»(٢).
وهذا الظنُّ خطأ، وما أبو حمزة المذكور إلا السُّكَّريُّ، واسمه محمدُ بنُ ميمون، وهو ثقة، وثقه ابن معين (٣)، وقال فيه ابن المبارك: صحيح الكتب (٤) ولا يُعرف لغيرهما فيه تضعيف.
والغُنْجارُ (٥) معدود في الرواة عنه، وهو معدود فيمن يروي عن جابر الجعفي (٦).
ولأجل أنَّ هذا لم يصرح به ظنناه عليه القصَّابَ (٧)؛ لقوله [فيه](٨): «ضعيف»؛ لأنَّ السُّكَّري عنده ثقة، قد قَبِلَ من روايته أحاديث (٩).
١٩٨٧ - وذَكَر (١٠) من طريق أبي داود، [عن المعتمر](١١) يعني ابن عمرو بن نافع، عن عمر بن خَلْدَةَ: «[أَتَيْنَا](١٢) أبا هريرة في صاحب لنا أفلس؛ … ». الحديث (١٣).
(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٧٥) الحديث رقم: (٨٨٦)، وذكره في (٣/ ٤٣٠) الحديث رقم: (١١٨٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٢ ـ ١٨٣). (٢) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٠٩١). (٣) الجرح والتعديل (٨/ ٨١) ترجمة رقم: (٣٣٨). (٤) المصدر السابق. (٥) هو: عيسى بن موسى، تقدمت ترجمته أثناء الكلام على حديث ابن عمر السابق قبل هذا. (٦) قد سلف بيان ذلك وتوضيحه قريبًا أثناء الكلام على حديث ابن عمر السابق قبل هذا. (٧) قوله: «القصاب» لم يرد في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٧٥). (٨) ما بين الحاصرتين زيادة من بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٧٥)، لم ترد في هذه النسخة. (٩) ينظر الحديث الآتي برقم: (٢٢١٥)، وما بعده. (١٠) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٢٩) الحديث رقم: (٢١٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٧). (١١) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٢٩)، وقد أخلت بها هذه النسخة. (١٢) في النسخة الخطية: «قال لنا»، وهو خطأ، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٢٩)، وهو الموافق لما في سنن أبي داود. (١٣) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يُفلس فيجد الرَّجلُ متاعه بعينه عنده (٣/ ٢٨٧) الحديث رقم: (٣٥٢٣)، من طريق ابن أبي ذئب (محمد بن عبد الرحمن)، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أَفْلَسَ، فقال: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَفْلَسَ، أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».