للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثم قال (١): وقد أسنده هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه (٢)، والمرسل أصح.

كذا ذكر هذه الرواية، ولم يَعْزُها، ولا أعرف موقعها، والله أعلم.

١٩٨٥ - وذكر (٣) من طريق الدارقطني (٤)، عن ابن عمر، قال رسول الله : «إذا ماتَ الرَّجُلُ وله دَيْنٌ إلى أَجَلٍ … . الحديث».


= ورجال إسناده ثقات، من رجال الصحيحين، ولكنه مرسل.
وقد أخرجه موصولا الدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت (٥/ ٤١٣) حديث رقم: (٤٥٥١)، والحاكم في مستدركه، كتاب البيوع (٦/ ٦٧) حديث رقم: (٢٣٤٨) وكتاب الأحكام (٤/ ١١٣) حديث رقم: (٧٠٦٠)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب التفليس، باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه (٦/ ٨٠) حديث رقم: (١١٢٦٠)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (١/ ٦٨) في ترجمة إبراهيم بن معاوية الزيادي، برقم: (٦٩)، كلهم من طريق إبراهيم بن معاوية، حدثنا هشام بن يوسف قاضي اليمن، عن معمر، عن ابن شهاب الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ «حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ».
وهذا إسناد ضعيف، من أجل إبراهيم بن معاوية الزيادي، قال العقيلي عقب الحديث: «بصري لا يُتابع على حديثه». وضعفه الساجي، وغيره، كما ذكره الحافظ في لسان الميزان (١/ ٣٦٥) ترجمة رقم: (٣٠٩).
كما أنه اختلف في إسناده على الزهري، فروي عنه موصولاً كما في هذا الطريق، وروي عنه مرسلا، كما في الطريق السابق وغيره، كما ذكره العقيلي في ضعفائه عقب الحديث.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٢) تقدم تخريج هذه الرواية الموصولة أثناء تخريج هذا الحديث.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٧٣) الحديث رقم: (٨٨٥)، وذكره في (٥/ ٥٣١) الحديث رقم: (٢٧٦٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٨٧).
(٤) سنن الدارقطني، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت (٥/ ٤١٥) الحديث رقم: (٤٥٥٤)، من طريق عيسى بن محمد بن عيسى المروزي، حدثنا عمر بن محمد بن الحسين، حدَّثنا أبي، حدثنا عيسى بن موسى، حدثنا أبو حمزة، عن جابر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ؛ وذكره.
وإسناده ضعيف جدا، فإنّ عمر بن محمد بن الحسين وأباه مجهولان لا يُعرفان، كما سيذكره الحافظ ابن القطان فيما يأتي، ولم أقف لهما على ترجمة فيما بين يدي من كتب التراجم.
وجابر المذكور: هو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف كما في التقريب (ص ١٣٧) ترجمة رقم: (٨٧٨)
وأما أبو حمزة المذكور: هو محمد بن ميمون المروزيُّ السُّكريّ، وهو ثقة فاضل كما قال الحافظ في التقريب (ص ٥١٠) ترجمة رقم: (٦٣٤٨)، وقد ظنّه عبد الحق الإشبيلي أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>