منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١٢ - كتاب البيوع - ٣ - باب في الرهن والجناية، والنهي عن كسب الإماء، والنهي عن تعليم الحجامة، وأجر تعليم القرآن - ج: 3 - ص: 749

ثم قال (١): رُويَ مرسلًا عن سعيد، ورفع عنه في هذا الإسناد، ورَفْعُه صحيح. انتهى كلامه.

وأراه إنما تبع في هذا أبا عمر بن عبد البر؛ فإنه صححه (٢)، وهو حديث في إسناده عبد الله بن نصر الأصَمُّ الأنطاكي، ولا أعرف حالَهُ، وقد روى عنه جماعة، وذكره أبو أحمد في كتابه في «الضعفاء» (٣)، ولم يُبيّن من حاله شيئًا، إلا أنه ذكر له أحاديث ممَّا أُنكِرَ عليه، هذا أحدها.

وقد بيَّنَ أبو محمّدٍ في كتابه الكبير (٤) أنه إنما هو عنده من طريق أبي عمر، فقال: قال أبو عمر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ؛ فذكره.

---

= وقال: «رو ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ، نا محمد بن إبراهيم، نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة، نا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»، قال ابن حزم: هذا سند حسن. قلت: أخرجه الدارقطني، من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي، عن شبابة به، وصححها عبد الحق، وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة، ذكرها ابن عدي، وظهر أن قوله في رواية ابن حزم: (نصر بن عاصم) تصحيف، وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم، وسقط عبد الله وحرف الأصم بعاصم».
قلت: وقد اختلف في إسناده عن ابن أبي ذئب: وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، فقد ذكر الدار قطني في علله هذا الحديث (٩/ ١٦٤ - ١٦٩) برقم: (١٦٩٤)، وتوسع في بيان وجوه الاختلاف في إسناده عن ابن أبي ذئب وغيره، فذكر رواية عبد الله بن نصر الأنطاكي، شبابة (هو ابن سوار)، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة الموصولة، ثم قال: «وقال وهيب، وعبد الله بن نمير، وأحمد بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، مرسلًا عن النبي ﷺ».
ولكن ساق الدارقطني في سننه كتاب البيوع (٣/ ٤٣٧) حديثًا برقم: (٢٩٢٠)، من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ». وحسّن إسناده، فقال: «زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٩).
(٢) تقدم توثيقه من عند ابن عبد البر في التمهيد أثناء تخريج هذا الحديث.
(٣) تقدم توثيقه من ضعفاء ابن عدي أثناء تخريج هذا الحديث.
(٤) لم أقف عليه في المطبوع من الأحكام الكبرى.